بلغ عدد الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية 356 صندوقا بحجم أصول تجاوز 167 مليار ريال.
وأكد عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الصناديق شهدت ارتفاعا في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى 526981 مشتركا، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، التي مكنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل.
وأشار إلى أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ11 من يوليو الجاري الذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
وأوضح ابن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.
ولفت إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.
وقال ابن غنام: إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيدا بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.
بدوره، أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار أن النظام الذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها “هيئة العقار”، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقارية، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال هذا النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وحوكمة إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية، وتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، مؤكدا أن حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقارية يعد إحدى الغايات الرئيسة للنظام.
