بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” 24320 طلبا منذ بداية عام 2023.
ووفقا لإحصائية حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 36.5 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ8840 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات في منطقة مكة المكرمة 7707 طلبات، ثم المنطقة الشرقية 3764، فالمدينة المنورة 1259 طلبا منذ بداية العام الجاري.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 613 طلبا، ومنطقة جازان 497، ومنطقة القصيم 496، فمنطقة تبوك 371 طلبا.
ويقدر عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ262 طلبا، تليها الجوف 178، ونجران 152، والباحة 59 طلب إخلاء.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
إلى ذلك أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.
يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.
كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” تحسنا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
