ارتفع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون 14% إلى 281 مليار درهم خلال عام 2022 مقارنة مع 2021، وبنحو 23 % مقارنة مع 2019.
وبحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية.
