طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمةَ الجنائية الدولية بإصدار مذكرة بجلب وتوقيف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته الأخيرة الداعية لارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، وشنّ عملية عسكرية فيها مشابهة لما جرى في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات بن غفير عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، توصلت إليه فصائل المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي مساء أمس السبت، بعد 5 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية -في بيان اليوم الأحد- المجتمعَ الدولي بإعلان موقف صريح وواضح من تصريحات بن غفير بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
كما دانت تصريحاته واعتبرتها رخصة لقتل الفلسطينيين ودعوة لتصعيد عسكري غير مبرر وتعميق التطهير العرقي في الضفة، تحضيرا لاستبدال المستوطنين بهم، وفقا لتعبيرها.
ونُقل عن بن غفير قوله “ناقشت في العملية -في إشارة منه لغزة- الطلب التالي للاغتيالات في الضفة الغربية”.
وتابع “ما حدث في العملية جيد ومهم، لكن لا يمكننا الدخول في فترة احتواء وهدوء. يجب أن تكون العملية القادمة في الضفة الغربية.. عدد غير قليل من الإرهابيين يخرجون من هناك، وبالتالي، فإن المطلب التالي هو القتل المستهدف هناك أيضا”، وفقا لتعبيره.
وبن غفير، المولود بالقدس الغربية عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وهو من سكان مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية.
