دعت الهيئة العامة للعقار جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري , إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة “استطلاع” , قبل إقرارها والمتبقي على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها أربعة أيام، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر 2023م، مؤكدة أنَّ الهيئة ستبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأوضحت الهيئة أنّ مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” تتضمن 36 مادة اشتملت على : التعريفات ، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية ، وإجراءات ترخيص المساهمة العقارية، وآلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية، والوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار ، ومكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين ، وآلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص ، ومكونات الترخيص الصادر من هيئة العقار بعد استكمال جميع المتطلبات ، وآلية تعديل الترخيص ، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية ، وآلية الاشتراك في المساهمة العقارية ، وشروط الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية من العقار ، واقتراض المطور العقاري لصالح المساهمة العقارية ، ونسبة المطور العقاري في المساهمة العقارية ، وممارسي نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم والتزاماتهم ، واختصاصات جمعية المساهمين وآلية حضور الاجتماعات ، وإجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار ، ومكونات محضر ضبط المخالفات.
وأكدت أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية ، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح ،وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية ، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها، كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية ، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار ، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة ، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال ، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري ، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
الجدير بالذكر أنّ نشر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وغيرها من اللوائح والتنظيمات في منصة ” استطلاع ” قبل إقرارها يأتي بهدف تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
