جدد ميشيل هارتنت المحلل المالي في بنك أوف أمريكا كورب، دعوته إلى بيع الأسهم الأمريكية، قائلا “إن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكل فقاعة في السوق في الوقت الذي قد لا يتوقف فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة، مع استمرار مخاطر أسعار العائد المرتفع على السندات”.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن هارتنت الذي تنبأ بشكل صحيح بخروج المستثمرين من سوق الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف الركود العام الماضي، أوصى الآن ببيع الأسهم المدرجة على مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية عندما يصل المؤشر إلى 4200 نقطة وهو مستواه الحالي بالفعل.
وقال هارتنت “إنه إذا أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة سعر العائد على سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأكثر من 4 في المائة، وإذا حدث ذلك يجب أن نتأكد من أننا لم نر الدورة الأخيرة من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية”، في إشارة إلى أنه يتوقع عودة المجلس إلى زيادة الفائدة مجددا حتى إذا قرر في اجتماعه المقرر الشهر المقبل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وبلغ العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية أمس 3.6 في المائة حيث ارتفع في الأسبوع الماضي بسبب استمرار الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجلس النواب بشأن رفع سقف الدين العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسهم قطاع التكنولوجيا في البورصة الأمريكية الأسبوع الخامس على التوالي من تدفق الاستثمارات إليها، في الوقت الذي سجلت أسهم القطاع المالي الأسبوع الثالث من خروج الاستثمارات منها.
وفتحت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية مرتفعة أمس وسط حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع لتفادي تخلف كارثي عن سداد ديون الحكومة الأمريكية.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 33582.95 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.10 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 4204.15، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 20.63 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 12709.46 نقطة.
إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس وسجل مؤشر الأسهم القيادية الألماني مستوى قياسيا وسط آمال بتحقيق تقدم في محادثات سقف الديون الأمريكية مما عزز الإقبال على المخاطرة، غير أن المفاوضات وصلت فيما يبدو لطريق مسدود بعد إغلاق السوق بوقت قصير. وبحسب “رويترز”، أغلق مؤشر داكس، الذي يضم أسهم أكبر 40 شركة في ألمانيا، مرتفعا 0.7 في المائة بعدما بلغ مستوى 16331.94 نقطة في وقت سابق من أمس.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة عند الإغلاق مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام، وتصدرت أسهم المؤسسات المالية الرابحين.
وكانت المحادثات بشأن رفع سقف الدين الأمريكي تمضي قدما فيما يبدو، إذ قال المفاوضون الديمقراطيون إنهم حققوا “تقدما مطردا” تجاه التوصل لاتفاق لتفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها.
لكن كبير المفاوضين الجمهوريين قال في وقت لاحق إن المحادثات توقفت مؤقتا، وقال البيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.
وحققت أسهم شركات التعدين والخدمات المالية أكبر المكاسب بين القطاعات الأوروبية.
آسيويا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني أمس إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 1990، خلال ما يعرف بعصر “الفقاعة” الاقتصادية في البلاد، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية مثل الأرباح القوية والاقتصاد الذي يظهر علامات على الانتعاش وتفاؤلا بشأن محادثات سقف الديون الأمريكي.
وقفز مؤشر نيكاي إلى 30924.57 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.77 في المائة عند 30808.35 نقطة، في سابع جلسة على التوالي من الصعود.
وواصل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعه مسجلا 2171.37 نقطة، قبل أن يتراجع منهيا الجلسة بمكاسب 0.18 في المائة عند 2161.69.
وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية مدعوما بموسم أرباح قوي بوجه عام، وضعف الين الذي عززته توقعات مواصلة بنك اليابان المركزي التحفيز لفترة أطول، فضلا عن الاقتصاد الذي بدأت علامات الانتعاش ما بعد جائحة كوفيد تظهر عليه.
واستمد مؤشر نيكاي خلال صعوده إلى ذروة 33 عاما الزخم من التفاؤل المتزايد حيال توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق بخصوص سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد.
ومن بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، قاد قطاع الآلات الدقيقة الارتفاع وصعد 1.43 في المائة، يليه قطاع الخدمات بزيادة 1.35 في المائة، والآلات الذي ارتفع 1.08 في المائة.
وكان سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو الرابح الأكبر من حيث النقاط على مؤشر نيكاي، وارتفع 2.19 في المائة.
وبدأت أسهم مصنعي الرقائق أمس بقوة في أعقاب ارتفاع أسعار نظرائها في الولايات المتحدة، لكنها فقدت مكاسبها أو سجلت تراجعا حادا في وقت لاحق.
وصعد سهم أدفانتست 3.35 في المائة في البداية، لكنه أنهى أمس مسجلا أسوأ أداء على مؤشر نيكاي، بهبوطه 2.86 في المائة.
وشهدت أسهم القطاع المالي انخفاضا 1.56 في المائة بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهرين الخميس.
عربيا، أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات منخفضة أمس لثاني جلسة على التوالي مع استمرار الحذر لدى المستثمرين وسط تقلبات سوق الطاقة.
ولم يبد أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بالسرعة الكافية للسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة، بحسب عضوين مشتركين في وضع السياسات في البنك المركزي.
وهبط المؤشر الرئيس في أبوظبي 0.3 في المائة عند 9479 نقطة ليواصل خسائره من الجلسة السابقة، مع نزول أسهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.8 في المائة، بينما تراجعت أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.9 في المائة.
واختتم المؤشر الرئيس في دبي تعاملاته منخفضا 0.3 في المائة ليسجل 3545 نقطة بفعل تراجع نسبته 2 في المائة في أسهم شركة سالك للتعريفة المرورية وانخفاض نسبته 1.1 في المائة في بنك الإمارات دبي الوطني.
لكن أسهم الشركة الإسلامية العربية للـتأمين “سلامة” قفزت 2.6 في المائة بعد تعيين والتر يوب رئيسا تنفيذيا لها.
وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “إكس.إس دوت كوم”، “إن بورصة دبي تواصل تأثرها بعبء توجه المستثمرين نحو تأمين مكاسبهم، لكن ارتفاع المعنويات على الصعيد العالمي من شأنه دفع السوق نحو تحقيق مكاسب جديدة”.
وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.52 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2490.2 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.6 مليون دينار أردني مقارنة بـ5.7 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 1.7 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 27.8 مليون دينار ، مقارنة بـ28.3 مليون دينار للأسبوع السابق.
ووصل عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم إلى 26.6 مليون سهم، نفذت من خلال 16097 صفقة.
