انتهت نتائج دراسة إلى أن الظروف الإطارية الصعبة أثرت بشكل ملحوظ على أداء أكبر 100 شركة مدرجة على البورصة في ألمانيا.
وحسب بيانات شركة التدقيق الاقتصادي “إي واي”، حققت 66 شركة من الشركات المئة ذات الإيرادات الأقوى في ألمانيا، ارتفاعا في إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 34 شركة سجلت تراجعا في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كانت بيانات العام الماضي أوضحت أن عدد الشركات التي تمكنت من تحقيق ارتفاع في الإيرادات بلغ 93 شركة من هذه الشركات.
ولا تتوقع “إي واي” تحقيق قفزات كبيرة في العام المقبل.
من جانبه، قال هنريك الرز الرئيس التنفيذي لـ “إي واي” إن “الرياح المعاكسة آخذة في الزيادة”، وتابع أن العديد من الشركات حققت نموا بشكل طفيف أخيرا، هذا إن حققت نموا على الإطلاق، وغالبا ما جاءت معدلات النمو أقل من معدلات التضخم”.
ورأى الرز أن التوترات السياسية العالمية أدت إلى حدوث قدر كبير من حالة عدم اليقين سواء لدى الشركات أو لدى السكان.
وأوضحت بيانات “واي إي” أن شركات السيارات لا تزال هي قاطرة النمو بين الشركات المئة في العام الحالي حيث ارتفعت إيرادات هذه الشركات في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 11 في المائة، غير أن الرز رأى أن الأجواء بالنسبة لهذه الشركات آخذة في الضعف بسبب تباطؤ مبيعات السيارات الجديدة على مستوى العالم.
وبحسب البيانات، حققت بقية الشركات الصناعية نموا بنسبة 5 في المائة في الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما حققت شركات التجارة نموا في الإيرادات بنسبة 4 في المائة.
في المقابل، سجلت شركات قطاع الصحة تراجعا في الإيرادات بنسبة 12 في المائة بعد الطفرة التي كانت حققتها إبان جائحة كورونا، وتدنت إيرادات شركات الخدمات اللوجستية بنسبة 14 في المائة، فيما وصلت نسبة التراجع في إيرادات قطاع الكيماويات إلى 20 في المائة. أما أقوى نسبة تراجع في الإيرادات (44 في المائة) فسجلتها
شركات التزويد بالطاقة وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في أسعار الكهرباء.
وارتفعت أرباح التشغيل للشركات المئة في الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة قوية بـ 32 في المائة لتصل إلى ما يزيد عن 135 مليار يورو، وقالت “واي إي” إن نسبة الارتفاع القوية ترجع بالدرجة الأولى إلى الخسائر القياسية بمقدار 45 مليار يورو والتي سجلتها مجموعة يونيبر للطاقة خلال أزمة الغاز في عام 2022، وكانت هذه الخسائر تسببت في تخفيض النتيجة الإجمالية في العام الماضي. وفي حال استبعاد هذا التأثير من الحسابات سيكون هناك تراجع في إجمالي الأرباح بنسبة 8 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.
