أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداء من 15 يناير.
وأوضحت أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفة إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وأضافت أنه من هذا التاريخ سيبدأ الإيقاف التدريجي لإصدار سندات قبض إلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة لإصدار سند قبض، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية رقميا وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
وأكدت أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمسة أيام عمل.
