كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مسودة المتطلبات البلدية لإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية.
واشترطت الوزارة، وجود رخصة بناء سارية للمشروع الإنشائي المراد إقامة وحدة خلط الخرسانة داخله، والحصول على موافقة الأمانة أو البلدية لإقامة وحدة خلط الخرسانة بعد صدور رخصة البناء للمشروع، وبعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي.
وشددت على أهمية الالتزام بالمتطلبات الواردة في كود البناء السعودي بما فيها الحرائق، والتقيد بمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويمنع استخدام خامة الاسبستوس أو أي مادة يدخل الاسبستوس في تركيبها، وبعد تمرير المخلفات على جهاز reclaimer، وفصل الماء عن الرواسب، يجب معالجة الماء وتخزينه بحيث يمكن استخدامه في أعمال تنظيف وحدة خلط الخرسانة وخلاطات الشاحنات، وأما ما يتعلق بالرواسب التي تم فصلها فتتم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.
وطالبت المسودة، بتقديم خطة للتخلص من المواد الكيميائية التي تتم إضافتها على الخرسانة بطرق سليمة، وكذلك خطة للتخلص من المخلفات أو رجيع الخرسانة، والتنسيق مع جهة أخرى لإعادة التدوير. ويسمح بإقامة أكثر من وحدة خلط للخرسانة في المشروع الواحد حسب الحاجة إلى ذلك، وتنفيذ جميع العمليات التي تحتوي على مواد قابلة للتطاير (التشوين وغيرها) في مناطق محكمة الإغلاق مزودة بفلاتر هواء أو استخدام أجهزة للسحب والتحكم بالجسيمات العالقة لضمان عدم تطايرها في الموقع، مع تغطية جميع السيور الناقلة للمواد.
ودعت المسودة، إلى توفير أغطية لحاويات النقل لمنع تطاير المواد الخام الموردة للوحدة، ومعالجة أرضية الوحدة لمنع آثار الأتربة، وألا تزيد نسبة الضوضاء على 80 ديسيبل، وإزالة جميع الأبواق وأجهزة الإنذار، واستبدالها بإشارات ضوئية باستثناء إنذار الطوارئ.
ومنعت المسودة نقل إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع لمشاريع أخرى خارجية. وتكون مسؤولية إصدار الموافقات من الجهات ذات العلاقة، وإقامة وحدة خلط الخرسانة وتشغيلها وإزالتها وتطبيق المتطلبات الفنية وجودة الإنتاج على المقاول، فيما تكون مسؤولية متابعة إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع، والرقابة على جودة التشغيل والمنتج على المكتب الهندسي المشرف على المشروع.
