استهدفت تعديلات نظام العمل خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، ومواءمة استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية وتحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأوضحت وزارة الموارد أن التعديلات استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك، ساهمت مقترحاتهم في تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين.
وأضافت الموارد: التعديلات راعت مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص، ونصت على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
