أقام صاحب مخبز دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام مطعم أن يؤدي له مبلغاً وقدره 25 ألفاً و975 درهماً، مع الفائدة القانونية على المبلغ المطالب به من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق الشاكي مع المشكو ضده على بيع 55 ألفاً و605 أرغفة خبز مقابل مبلغ 80 فلساً للخبزة الواحدة، وبإجمالي 44 ألفاً و484 درهماً، وسدد المشكو ضده جزءاً من المبلغ وقدره 20654 درهماً، وتبقى في ذمته مبلغ 25.330 درهماً، ثم اتفقا بتاريخ لاحق على عدد 285 رغيف خبز، وبإجمالي 7068 درهماً إلا أنه سدد 3654 درهماً فقط لعدم رغبة المشكو عليه بالاستمرار في الاتفاق، وبمطالبته للمبلغ ماطل ولم يقم بسددها، الأمر الذي حدا به لرفع دعواه.
وقال المشكو ضده إنه قام بسداد مبلغ 3000 درهم للشاكي وإن المتبقي من المبلغ المطالب به لصالح المدعي هو 25975 درهماً، حيث أكد الشاكي ذلك، وبعد عرض التسوية والصلح على الطرفين طلب الشاكي أن يسدد المشكو ضده له مبلغ 3000 درهم من إجمالي المبلغ الحالي المطالب به وقدره 25975 درهماً فور عمل التسوية وأنه لا مانع لديه من تقسيط ما تبقى من إجمالي المبلغ موضوع الدعوى على 8 أشهر.
وفي الجلسة التالية قرر الشاكي أن التسوية تعذرت مع المشكو عليه، نظراً لكونه غير جاد بالأمر، وعليه تمسك بطلب إلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 25975 درهماً مع إلزامه برسوم ومصاريف الدعوى وطلب الإحالة وحجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو ضده حضر جلسات المحاكمة ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه الشاكي، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، بل صرح بحقيقة وصحة المطالبة، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي مبلغ 25330 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
