مقتل طبيبة متدرّبة يشعل احتجاجات واسعة في الهند: الأطباء يطالبون بالحماية وظروف عمل أفضل

وقالت الشرطة الهندية، إنّ الاحتجاجات التي طالت كلية الطب شرقي البلاد، يوم الخميس عرفت عمليات نهب لأجنحة المرضى ومهاجمة سيارات، ولم تحدّد من يقف وراء ذلك، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنّ ضباطا وأعوانا من الشرطة أصيبوا بجروح، وتمّت مواجهة تلك الاشتباكات في كلية آر جي كار للطب في كالكوتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

 وقد اندلعت الاحتجاجات إثر إعلان الشرطة الهندية عن مقتل طبيبة متدرّبة تبلغ من العمر 31 سنة، بعد أن تمّ اغتصابها يوم الجمعة، وتمّ إلقاء القبض على متطوّع في الشرطة للاشتباه بصلته بالجريمة، وقد تولّى المحققون الفيدراليون التحقيق في القضية بعد إذن قضائي صادر عن المحكمة.

إغلاق المستشفيات الحكومية

علّقت العديد من المستشفيات الحكومية في مختلف المدن الهندية خدماتها الطبية، باستثناء الحالات الطارئة، احتجاجًا على حادث اغتصاب جماعي. وطالب المحتجون بالعدالة، مشددين على أن الجريمة تشمل أكثر من متهم، وأنه من الضروري التحقيق في تورط أكثر من شخص في عملية الاغتصاب والقتل.

يشار إلى أنّه تمّ سنة 2022 تسجيل أكثر من 31 ألف بلاغ عن حالات اغتصاب، أي بزيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وفقا للمكتب الوطني للسجلات الجنائية، رغم أنّه لا يتمّ الإبلاغ عن كلّ حالات الاغتصاب ضدّ النساء في الهند لارتباطها بالوصم الأخلاقي وبالعار ضدّ ضحية العنف الجنسي، فضلا عن عدم الثقة في المؤسسة الأمنية، ويحتدّ هذا المشكل خاصة في الأوساط الريفية، حيث ينعت ضحايا الاعتداءات الجنسية بالعار، وفق ما نقله ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

رئيس الوزراء يدين

أدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجرائم المرتكبة ضدّ النساء، إذ قال في خطاب إلى الأمة في عيد استقلالها الثامن والسبعين إنّه “يشعر بالغضب العارم في البلاد”.

يشار إلى أنّه تمّ تعديل القانون المتعلّق بجرائم الاغتصاب في سنة 2013، بالتشديد في العقاب والنزول بالمسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 سنة، وذلك بعد جريمة اغتصاب جماعي جرت سنة 2012، كانت ضحيتها طالبة في العشرينات من العمر في حافلة بنيودلهي.

رغم التشديد في العقاب واعتماد سياسة ردعية الاّ أنّ المدافعين عن حقوق المرأة يعتبرون أنّ الحكومة لم تقم بما يكفي لحماية النساء.