قال موقع كوين تريبون الفرنسي إنه ومنذ إطلاق الصين مبادرة “الحزام والطريق” في عام 2013، التي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وتطوير البنية التحتية بين الصين والدول الأخرى، أصبحت المبادرة موضع جدل كبير خاصة فيما يتعلق بتأثيراتها على الدول الأفريقية.
وبينما تصف الصين المبادرة بأنها فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة، تكشف التقارير أن هذه الاستثمارات قد أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، مما يجعلها تبدو أشبه بالاستعمار الجديد أكثر من كونها شراكة اقتصادية.
ديون أكثر وفوائد أقل
وتشير الأرقام إلى أن الصين استثمرت ما يزيد على تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية حول العالم ضمن جزء من مبادرة “الحزام والطريق”، ومع ذلك، تظهر نتائج هذه الاستثمارات في أفريقيا بشكل مقلق.
حيث تعاني العديد من المشاريع التي تمولها الصين من سوء التخطيط والتنفيذ، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول المتلقية.
على سبيل المثال، في أوغندا، تم اكتشاف أكثر من 500 عيب في محطة كهرومائية تمولها الصين، بينما في أنغولا، يعاني السكان من مشاكل بنيوية في المساكن الاجتماعية التي تم بناؤها بدعم صيني على ما ذكره كوين تريبون.
وفي أنغولا، بمشروع إسكان عام ضخم خارج العاصمة لواندا، يشكو العديد من السكان من تصدع الجدران وتلف الأسقف ورداءة البناء. وحتى خط السكك الحديدية فائق السرعة في جاكرتا بإندونيسيا، الذي يوصف أحيانا بأنه المشروع الأكثر نجاحا، عانى من تجاوزات هائلة في التكاليف وتأخر لسنوات عن الجدول الزمني. وفي مرحلة ما، أدركت الحكومة الصينية أن المشاريع كانت فاشلة، وأنه سيتعين عليها الاختيار بين خسارة كثير من المال وإثارة استياء كثير من الدول الأخرى.
استعمار بالديون؟
وتُظهر التقارير أن الدول الأفريقية التي تلقت استثمارات صينية تجد نفسها غارقة في الديون دون تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.
وحسب كوين تريبون، فإن الصين لا تقدم القروض لبناء المشاريع فقط، بل تفرض أيضا سيطرتها على هذه المشاريع في حال فشلت الدول المتلقية في سداد الديون.
ومثال واضح على ذلك هو سريلانكا التي اضطرت لتسليم ميناء هامبانتوتا إلى الصين بعد فشلها في سداد ديونها. هذا السيناريو يثير مخاوف مشابهة في أفريقيا، حيث يمكن أن تضطر دول أفريقية إلى التنازل عن أصولها الإستراتيجية للصين في حال عدم قدرتها على السداد.
توترات اقتصادية وسياسية
ويقول كوين تريبون إن الديون المتزايدة ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه الدول الأفريقية نتيجة الاستثمارات الصينية. فالمشاريع التي تمولها الصين تثير أيضا توترات سياسية واقتصادية في المنطقة.
على سبيل المثال، في ميانمار، أدت مشاريع البنية التحتية المدعومة من الصين إلى احتجاجات واسعة من السكان المحليين. وفي باكستان، تعرض العمال الصينيون لهجمات نتيجة الغضب الشعبي وفقا للموقع.
بالإضافة إلى ذلك، تتهم الصين بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في أفريقيا لصالحها، مما يترك الدول الأفريقية تعتمد على الاستثمارات الصينية دون تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
