أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد السياسات السليمة المتعلقة بالمستهدفات الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية.
جاء ذلك خلال إعلان وزارة المالية نتائج برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية اللذين انطلقا في العام 2022.
وقال سموه: «تمضي دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم. وما هذا النجاح إلا انعكاس لتمتع الدولة بجدارة ائتمانية قوية وقدرات اقتصادية هائلة، مما يدعم الأداء القوي للقطاع المالي في الدولة ويساهم في تمكين النمو المستدام، وإيجاد بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة».
وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود لإطلاق ودعم المبادرات والمشاريع التحولية، مما يساهم في تطوير القطاع المالي في الدولة ويدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع كافة الجهات وتحقيق التكامل الفعّال في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، والعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة القادمة وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «حقق برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية الذي أطلقته وزارة المالية في 2022 نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم في مايو 2024».
وأكد سموه «برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم».
وأضاف سموه «هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية».
نجاحات استثنائية
وأعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تمكنا من تحقيق نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، مما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات واحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، ويؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها سددت قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم في مايو 2024 ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليارات درهم، وبالتالي بلغ إجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2024، وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز».
سندات الخزينة
وخلال العام 2022، تم إطلاق برنامج سندات الخزينة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية «T-Bonds» مقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبرغ للمزادات» وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك «يورو كلير».
كما تم تعيين البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب، والمتمثلة بستة بنوك كبرى في دولة الإمارات، تشمل: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك ستاندرد تشارترد، بدورهم كموزعين أساسيين لإصدار سندات الخزينة.
وقد تم إصدار سندات بقيمة 9 مليارات درهم ضمن البرنامج لعام 2022 مقسمة على 6 مزادات حتى نهاية العام، وذلك بواقع 1.5 مليار درهم في كل مزاد، وفي عام 2023 تم إطلاق مزادين إضافيين بقيمة 2.2 مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج سندات الخزينة 11.2 مليار درهم.
وفي 11 مايو 2024، سددت الوزارة قيمة سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم ليصبح إجمالي السندات القائمة 6.35 مليارات درهم. وحقق المزاد الأول طلباً عالياً جداً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.
وشهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 27 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 25 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.
أما المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة، فشهد طلباً قوياً، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 16 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام.
وتم إطلاق أول سندات خزينة لأجل 5 أعوام، في المزاد الرابع في شهر سبتمبر 2022، وتم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليارات درهم بالمجمل على الشريحتين (أجل عامين و5 أعوام)، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام.
كما شهد المزاد الخامس طلباً قوياً أيضاً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.57 مليارات درهم على الشريحتين لأجل عامين و3 أعوام وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 8 – 17 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.
وفي المزاد السادس، تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليارات درهم على الشريحتين لأجل 3 و 5 أعوام، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرات، وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 18 – 30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة. وفي المزاد الأول لسنة 2023، تم إصدار سندات بإجمالي 1.1 مليار درهم، مقسمة على الشريحتين لأجل عامين و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرات وبأسعار مميزة تم تحقيقها بفارق 10 – 15 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة، كما حقق المزاد الثاني لعام 2023 نجاحاً، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليارات درهم تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات وبأسعار مميزة بفارق 5 – 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة.
صكوك الخزينة الإسلامية
وبعد النجاح الذي حققه برنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، أعلنت حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم «T-Sukuk»، وقد تم تطبيق الممارسات المميزة والمعايير الدولية المستخدمة في برنامج سندات الخزينة، كما تم تعيين ذات الموزعين الرئيسيين والذين تم تعيينهم لبرنامج سندات الخزينة، كما تم إضافة بنكين آخرين وهما بنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
وقد طرحت حكومة دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية 5 مزادات لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية خلال عام 2023، وبلغ حجم كل مزاد 1.1 مليار درهم، وبقيمة إجمالية 5.5 مليارات درهم.
وشهدت تلك المزادات تزايداً في الطلب من قبل البنوك الموكلة بإدارة عملية الاكتتاب. وفي عام 2024 وحتى تاريخ 31 أغسطس، طرحت الوزارة 6 مزادات إضافية تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بإجمالي 8.3 مليارات درهم، ليصبح إجمالي القائم تحت برنامج صكوك الخزينة الإسلامية 13.8 مليار درهم، وإجمالي الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية 20.15 مليار درهم. وشهد المزاد الأول عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم، والتي تجاوزت حجم الاكتتاب 7.6 مرات وبفارق 3 نقاط أساس على سندات الخزينة الأمريكية، ما يدل على إقبال المستثمرين المحليين بصورة كبيرة على صكوك الخزينة الإسلامية في الأسواق المحلية.
كما شهد المزاد الثاني نتائج إيجابية، حيث عادلت قيمة العطاءات حوالي 6.9 مليارات درهم، والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرات وبفارق 4 نقاط أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وفي المزاد الثالث لبرنامج الصكوك تم تقدير حجم العطاءات بحوالي 6 مليارات درهم والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرات، وبفارق 2 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وخلال المزاد الرابع عادلت قيمة العطاءات 6 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرات وبفارق 4 إلى 13 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وفي المزاد الخامس والأخير لعام 2023 قدرت قيمة العطاءات بحوالي 5.8 مليارات درهم والتي تجاوزت حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرات وبفارق 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية.
وتبين نتائج المزادات، خلال العام الحالي 2024، تزايداً في طلب الأسواق الأولية لصكوك الخزينة الإسلامية، ونمواً في مزادات الصكوك من قبل الموزعين الأساسيين حيث حصد المزاد السادس في شهر يناير عطاءات بقيمة 9.3 مليار درهم (تم إصدار شريحة استثنائية بقيمة 2.8 مليار درهم لأجل 5 أعوام) وتجاوز حجم الاكتتاب 3.3 مرات. وفي المزاد السابع في شهر فبراير عادلت قيمة العطاءات 7.6 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب 6.9 مرات. وفي نهاية الربع الأول لعام 2024 شهد المزاد الثامن في شهر مارس عطاءات بقيمة 7.8 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب 7.1 مرات.
واستمر نجاح البرنامج ملحوظاً في المزاد التاسع في مايو 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرات، والمزاد العاشر في يوليو 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرات، والمزاد الحادي عشر في أغسطس 2024 حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.32 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرات، كما شهدت كافة المزادات خلال عام 2024 نتائج استثنائية تتمثل في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق مميز وبتكلفة تتراوح بين سالب 5 إلى 14 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة.
وتضم هذه السندات والصكوك شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول. ويسهم إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.
