أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية التجمهر” الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ثمنت المنظمات الحقوقية، في بيانها، تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدةً بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدةً أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.
