نفت الحكومة السعودية مزاعم وفاة أكثر من 20,000 عامل أجنبي منذ عام 2017 أثناء عملهم في مشاريع البناء بالمملكة، مشيرةً إلى أن النظام في البلاد يُحدد ظروف العمل وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبرالماضي، أفاد فيلم وثائقي أعدته قناة ITV البريطانية أن 21,000 عامل أجنبي لقوا حتفهم وفقدان 100,000 آخرين أثناء عملهم في المشاريع العملاقة بالسعودية، وادعى أن أغلب المتوفين ينحدرون من الهند وبنغلاديش ونيبال.
وتعد هذه المشاريع جزءًا من المشروع الرئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يُنفق أكثر من تريليون دولار في محاولة لجذب السياح ولتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط.
وقد سلط الفيلم الوثائقي الضوء على ظروف العمل في مواقع عدة بالسعودية، وقال إن العمال الأجانب يعاملون كـ”عبيد محاصرين“ و”متسولين“، مع الإبلاغ عن العديد من الانتهاكات لقواعد السلامة في العمل. لكن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في السعودية نفى بشدة هذه الادعاءات، قائلاً إن ظروف العمل لا تزال تلتزم بالمعايير الدولية.
وقال المجلس في بيان له: ”بالإشارة إلى المعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لا سيما الادعاءات التي تشير إلى زيادة الوفيات في صفوف العمال والمرتبطة بظروف العمل في السعودية، مصحوبة بإحصائيات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى مصادر موثوقة”.
وأشار المجلس إلى أن “نسبة الوفيات المرتبطة بالعمل في السعودية تبلغ 1.12 لكل 100,000 عامل، ما يضع السعودية ضمن الدول الأقل عالمياً من حيث الوفيات المرتبطة بالعمل”، داحضاً الادعاءات بشكل قاطع.
