- الطبطبائي: تحرم الاستفادة من الخنزير في الغذاء أو التجميل أو استعمال جلده
- الشطي: الأصل في التداوي بمحرم أنه حرام فلماذا الخنزير الذي يعتبر جملة الخبائث؟
- النجدي: الأصل في الحيوان غير الطاهر أنه يُحرم الانتفاع منه لنجاسته
- المسباح: الضرورة تقدر بقدرها إذا لم يكن هناك بديل ولا هلاك فيه فلا مانع
- الحجرف: إذا لم يوجد بديل طاهر يقوم مقامه من الطاهر ودعت الحاجة إليه فلا حرج
- العنزي: التداوي بالحيوان غير الطاهر النجس كالخنزير والميتة الأصل فيه حرام حرام
- العصيمي: في حال الاضطرار الشديد للتداوي بالنجس يجوز اذا استحالت العين النجسة إلى طاهرة
- الهاجري: أليس هناك في كوكـب الأرض بـديل للتداوي عوضاً عن الخنزير؟
ليلى الشافعي
رأى عدد من الدعاة أنه لا يجوز في الاصل أن يتداوى الانسان بمحرم شرعا، كما يُحرم الاستفادة من الخنزير سواء في الغذاء أو التجميل أو استعمال جلده أو زرع أعضاء منه، مؤكدين أنه يعتبر جملة من الخبائث.
وقالوا في تصريحات لـ«الأنباء» إن التداوي بالحيوان غير الطاهر النجس حرام، إلا أنه اذا لم يوجد بديل طاهر يقوم مقامه من الطاهر ودعت الحاجة والضرورة إليه فلا حرج، مستندين في ذلك الى قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم).
في البداية، قال د.سيد محمد الطبطبائي إنه يحرم الاستفادة من الخنزير في كل الامور، سواء الغذائية أو التجميلية أو استعمال جلده، أو زراعة أعضاء مأخوذة منه، لأنه نجس بذاته، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة، والتي تقدر بقدرها من الاطباء الموثوقين، والمقصود بالضرورة هو إنقاذ حياة المسلم.
وأضاف: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه: «ما من داء إلا وله دواء»، والله تعالى لم يجعل الدواء فيما حرم استعماله.
محرم شرعاً
وعن حكم زرع أعضاء من الخنزير في جسم الانسان بعد تعديلها وراثيا، يقول د.بسام الشطي: إن الخنزير نجس عند الجمهور، وقد استدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم – الأنعام: 145).
وأضاف الشطي: قال السيوطي في الاكليل في استنباط التنزيل – ص123: واستدل الشافعية بقوله: فإنه رجس – على نجاسة الخنزير، بناء على عود الضمير على خنزير، لا على لحم، فإنه أقرب مذكور، وقال النووي في المجموع: نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع: إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، ما دام حيا.. انتهى.
وأما عن حكم زراعة أعضاء الخنزير في جسم الانسان، فإن الاصل عدم جواد التداوي بما هو محرم، وقد فصل لكم ما (حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه – الانعام: 119).
وقال النووي – رحمه الله – في المجموع شرح المهذب – 3/138: اذا انكسر عظمه فينبغي أن يجره بعظم طاهر، قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره نظر إن كان محتاجا الى الجبر، ولحم الخنزير قد حُرم في الاسلام بنص القرآن، وهو قول الله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير- البقرة: 173). ولا يباح لمسلم تناوله أو الانتفاع منه بحال من الاحوال الا في حالة الضرورة التي تتوقف فيها حياة الشخص على تناوله، كما لو كان في جوع شديد يخشى على نفسه منه الهلاك، ولا يجد طعامها سواه، وفقا للقاعدة الشرعية «الضرورات تبيح المحظورات» ولم يرد في النصوص الشرعية تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير سوى قوله تعالى: (فإنه رجس)، والرجس يطلق على ما يستقبح في الشرع، وفي نظر الفطر السليمة، وهذا التعليل وحده كاف، وورد تعليل عام وهو الذي ورد في تحريم المحرمات من المآكل والمشارب ونحوهما وهو يرشد الى حكمة التحريم في الخنزير، وذلك التعليل العام هو قول الله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث- الاعراف: 157)، فهذا يشمل بعمومه تعليل تحريم لحم الخنزير، ويفيد بأنه معدود في نظر الشريعة الاسلامية من جملة الخبائث، والخبائث في هذا المقام يراد بها ما فيه ضرر لحياة الانسان في صحته أو في ماله أو في أخلاقه، فكل ما تكون مغبته وعواقبه وخيمة من أحد النواحي المهمة في حياة الانسان دخل في عموم الخبائث، وقد أثبتت الابحاث العلمية والطبية أن الخنزير من بين سائر الحيوان يعد مستودعا للجراثيم الضارة بجسم الانسان، وتفصيل هذه المضار والأمراض طويل، وهي باختصار: الامراض الطفيلية، الامراض البكتيرية، الامراض الفيروسية، الأمراض الجرثومية، وغيرها، وهذه الاضرار وغيرها دليل على أن الشارع الحكيم ما حرم تناول لحم الخنزير إلا لحكمة جليلة، هي الحفاظ على النفس، التي يعد الحفاظ عليها أخذ الضروريات الخمس في الشريعة الغراء.
حرام لنجاسته
ويرى د.سعد العنزي أن التداوي بالحيوان غير الطاهر والنجس كالخنزير والميتة من بهيمة الانعام، الاصل فيه حرام، وذلك لنجاسته فإنه لم يجد المريض الا عضو حيوان نجسا ولا يجد ما يقوم مقامه من حيوان طاهر جاز استعماله والاستفادة منه، قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).
وقال د.بدر الحجرف: الأصل هو حرمة الانتفاع بالخنزير وأعضائه لنجاسته، فإن لم يجد المريض إلا عضو حيوان نجسا ولا يوجد مقامه من الطاهر، وقد دعت الحاجة الى ذلك فلا حرج في زراعته.
وأضاف: وقد ذكر الامام النووي «اذا انكسر عظمه فينبغي جبره بعظم طاهر»، وقال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على الطاهر الذي يقوم مقامه فإن جبره نُظر إن كان محتاجا الى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وإن لم يحتج اليه ووجد طاهرا يقوم مقامه آثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو» وبناء على ذلك فلا حرج من استخدام أعضاء من الخنزير المعدل وراثيا للمسلم مع حاجته اليه وعدم وجود البديل الطاهر.
ويرى الشيخ د.ناظم المسباح أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا لم يكن هناك بديل غير هذا ولم يستخدم فيه الهلاك للإنسان فلا مانع لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).
أعضاء نجسة
من جهته، يقول د.محمد حمود النجدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام» رواه أبو داوود، فإن كان الحيوان المراد نقل العضو منه طاهر كبهيمة الانعام المذكاة ذكاة «شرعية»، فلا حرج في زرع عضو منه في الانسان، وأما إن كان الحيوان غير طاهر كالخنزير وميتة بهيمة الانعام فإن الاصل هو حرمة الانتفاع به في زراعة الاعضاء لنجاسته التي يوجب وضعها في البدن بطلان الطهارة، ومن ثم بطلان الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة.
الانتفاع بشروط
وعن حكم التداوي بأعضاء الخنزير المعدل وراثيا، يقول د.محمد ضاوي العصيمي: الاصل أن الخنزير وأجزاءه كلها نجسة، والاصل هو حرمة التداوي بالنجس في حال السعة والاختيار، أما في حال الاضطرار الشديد، كالاضطرار للتداوي بالنجس، فيجوز اذا استحالت العين النجسة الى طاهرة، وهو ما يحصل بالتعديل الوراثي، اذ ان العين النجسة المتحولة الى عين طاهرة لها اسم ووصف مختلف تماما عن الخنزير، قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) ويمكن إجمالي الضوابط المبيحة لاستعمال أعضاء الخنزير للتداوي فيما يلي:
1 – أن يغلب على الظن إمكان الانتفاع به.
2 – ألا يوجد دواء آخر من حيوان طاهر.
3 – أن توجد ضرورة حالة وقائمة ومتيقنة.
والله تعالى أعلم.
التقيد بالضرورة
ويقول د.سعود الهاجري: أجمع العلماء على نجاسة الخنزير، وتعريف النجاسة عند الفقهاء هي كل مستقذر، أي القذر غير الطاهر، وبناء عليه فإن استخدام أعضاء الخنزير المعدلة وراثيا هي مسألة تسمى عند الفقهاء بالاستحالة، أي اذا استحال الشيء من النجس وأصبح شيئا آخر ما هو عليه من النجاسة فهل يطهر بالاستحالة أم لا، والمسألة قديمة، فالفقهاء اتفقوا على أن الخمر اذا وضع في الشمس وأصبح خلا، فأصبح طاهرا بالإجماع، وعلى اختلاف بين الفقهاء هل الخمر نجس استدلوا بقوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
وأضاف: هناك من قال انها نجاسة معنوية وليست حسية، ولكنهم متفقون على أن الخمر اذا استحال وأصبح خلا يكون طاهرا، وهناك رأي آخر يقول ان الشيء النجس اذا استحال وصار طاهرا لا يمكن أن يحكم عليه بالنجاسة، لأن الخمر في اصله طاهر وأصله عصير العنب، ولكن اذا استحال وذهب الى خل رجع الى أصله.
وبين د.الهاجري أن الخنزير أصله نجس، فكيف يستحيل النجس عند الفقهاء «كل مستقذر شرعا يمنع صحة الصلاة» أي القذر غير الطاهر، وبالتالي نقول ان الخنزير المعدل وراثيا لا يمكن أن يكون طاهرا. وهناك بعض الفقهاء قالوا ان هناك نجاسة تحولت الى شيء طاهر مثل المسك الذي أصله دم الغزال، والمعروف أن الدم نجس، ولكن تحوله الى رائحة طيبة، وبالتالي فإن المسك أصله نجس ثم تحول وأصبح طاهرا، وقياسا على المسك نقول ان هذه الاعضاء التي تعدل وراثيا تستحيل الى اشياء أخرى هل نقول انها طاهرة؟
وقال الهاجري: أميل الى ان الامر فيه تفصيل، وهناك ضرورة ماسة لتعديل هذه الاعضاء المأخوذة من الخنزير، وهل لا يوجد في كوكب الأرض أي بديل من أعضاء الخنزير؟ نحن كمسلمين لا يجوز أن نلجأ للمحذور اذا لم يكن هناك بديل أبدا، ولا نستطيع أن نقول ان الخنزير مهما عدل وراثيا ان نقول انه طاهر الا اذا اضطررنا الى تعديل الضرر ولا نجد بديلا سواه (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)، هذا اذا لم يوجد من المباح ما يقوم مقامه.
بروز تقنية جديدة كحلّ محتمل لنقص الأعضاء البشرية يثير تحديات ومخاوف طبية وشرعية
أعضاء الخنازير المعدّلة وراثياً.. هل تعتبر الخيار الأمثل؟!
- الموسوي: استبدال الجينات في خنزير تربى في مختبرات متطورة عملية مكلفة جداً
- السالم: نقص الأعضاء البشرية يدفع العلماءالى البحث عن بدائل مبتكرة
عبدالكريم العبدالله
في ظل التقدم الطبي السريع، برزت تقنية زراعة أعضاء الخنازير المعدلة وراثيا كحل محتمل لنقص الأعضاء البشرية المتاحة للزراعة، إلا أنها تواجه تحديات ومخاوف تتطلب دراسة متأنية ومناقشات مستفيضة داخل المجتمع الطبي الكويتي، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والدينية لضمان قبولها وتطبيقها بأمان.
وأثارت هذه التقنية نقاشات واسعة في المجتمع الطبي، حيث تتباين الآراء بين الترحيب بالحلول المبتكرة والمخاوف من التحديات المحتملة.
وحول هذا الموضوع، قال رئيس برنامج توفير الاعضاء د.مصطفى الموسوي إنه عند نقل اعضاء من حيوانات، (الخنزير الأفضل)، تتم إزالة الجينات التي تؤدي الى رفض الانسان للعضو واستبدالها بجينات انسانية للتقليل من احتمال الرفض، مضيفا أن د.محمد محيي الدين من قسم زراعة القلب في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة هو من أنتج أعضاء خنزير معدلة في أول زراعة قلب من خنزير، وتم حتى الآن ثلاث عمليات نقل أعضاء من خنازير (قلبين وكلية) ولكن مات الثلاثة خلال شهرين أو ثلاثة بعد الزراعة، لذا المحاولات تجريبية حتى الآن، ولكنها مشجعة، ومن المحتمل في المستقبل أن تتحسن النتائج ويعيش المرضى فترات طويلة.
وأكد أن استبدال الجينات في خنزير تربى في مختبرات متطورة عملية مكلفة جدا، ومن غير المتوقع أن تكون التقنية في متناول الدول الفقيرة.
من جهته، أكد استشاري الأمراض الباطنية، د.غانم السالم أن التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية قد يفتح آفاقا جديدة في معالجة مشكلة نقص الأعضاء البشرية اللازمة للزراعة، وهي أحد أبرز التحديات الطبية التي تواجه البشرية حاليا.
وأوضح د.السالم في تصريح لـ «الأنباء» أن النقص الحاد في الأعضاء البشرية المتوافرة للمرضى المحتاجين يدفع العلماء الى البحث عن بدائل مبتكرة، ومن بين هذه البدائل، تأتي تقنية تعديل الأعضاء باستخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، حيث يتم تعديل جينات الأعضاء الحيوانية لجعلها أكثر توافقا مع جسم الإنسان وتقليل احتمالية رفضها من قبل جهاز المناعة، مشيرا إلى أن الخنازير تعتبر الخيار الأمثل في هذه الأبحاث بسبب تقارب حجم وشكل أعضائها مع أعضاء البشر، خصوصا من سلالات معينة.
وذكر د.السالم أن إحدى التجارب الحديثة شملت زراعة كلية خنزير معدلة وراثيا في جسم مريض بشري، وحققت نجاحا جزئيا في البداية، إلا أن المريض توفي بعد عدة أسابيع، موضحا أن الأطباء لا يعتقدون أن سبب الوفاة مرتبط بزراعة الكلية نفسها.
وأشار إلى تجربة مماثلة تضمنت زراعة قلب خنزير معدل وراثيا، لكنها انتهت أيضا بوفاة المريض بعد أسابيع قليلة، مبينا أن هذه التجارب تعد خطوات أولى ومهمة في مجال زراعة الأعضاء باستخدام التكنولوجيا الحيوية، حيث تفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لتطوير حلول آمنة وفعالة، مضيفا: «على الرغم من التحديات الحالية، إلا أن هذه الابتكارات قد تمثل مستقبلا واعدا لعلاج المرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء.
وحول الجوانب الشرعية لهذه العمليات، أوضح د.السالم أن الحكم على استخدام الأعضاء الحيوانية المعدلة وراثيا في زراعة الأعضاء أمر يعود إلى المختصين في الفقه والشريعة، لكنه أكد أن الأطباء يعتبرون هذا الخيار ضروريا في الحالات التي لا تتوافر فيها بدائل لإنقاذ حياة المريض.
وشدد على أهمية دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال، قائلا: «يحتاج العالم إلى حلول مبتكرة للتغلب على النقص الكبير في الأعضاء البشرية المتوفرة، ومع تقدم التكنولوجيا الحيوية، يمكن أن نصل إلى بدائل فاعلة وآمنة تخدم الإنسانية».
وفي السياق ذاته، ذكرت أوساط طبية مختصة أخرى أنه «مع النقص الحاد في الأعضاء البشرية، فإن استخدام أعضاء الخنازير المعدلة وراثيا قد يكون حلا فاعلا لإنقاذ حياة العديد من المرضى، مؤكدة أن التقدم في تقنيات التعديل الجيني يقلل من مخاطر رفض الجسم للأعضاء المزروعة، مما يجعل هذه التقنية واعدة، كما أن التقنيات الحديثة في تعديل الجينات، أتاحت إمكانية تجاوز العديد من العقبات المناعية التي كانت تواجه زراعة الأعضاء من الحيوانات، علما أن هذا التطور قد يفتح آفاقا جديدة في مجال الطب التجديدي».
وكان هناك تحفظ من أوساط طبية مختصة بالأمراض المعدية، حيث أكدت انه رغم التقدم العلمي، لاتزال هناك مخاوف من انتقال فيروسات أو أمراض جديدة من الخنازير إلى البشر عبر هذه الأعضاء، حيث يجب إجراء دراسات مستفيضة لضمان سلامة المرضى والمجتمع.
كما عبرت أوساط طبية أخرى أنه لا زالت مثل هذه التقنيات تثير تساؤلات أخلاقية ودينية في المجتمع الكويتي، حيث يجب مراعاة القيم الثقافية والدينية عند مناقشة تطبيق مثل هذه التقنيات، وضمان وجود توافق مجتمعي قبل المضي قدما.
وعن التحديات المستقبلية، أضافت الأوساط الطبية أن هناك تحديات تقنية تتعلق بتوافق حجم وشكل الأعضاء المزروعة مع جسم الإنسان، حيث نحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتحديد مدى فاعلية هذه الأعضاء على المدى الطويل.
