القاهرة – اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمجموعة من كبار رجال الأعمال في خطوة لافتة للاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول المشاكل الاقتصادية وسبل معالجتها.
لكن في ظل غياب مخرجات واضحة للاجتماع، برزت عدة تساؤلات، خاصة في ظل التزام مصر ببرنامج إجراءات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي بزيادة دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة، بما في ذلك تقليص دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش.
وبينما طرح رجال الأعمال ما سموه “وصفة إنقاذ”، يبقى السؤال الأهم: هل تحمل هذه المقترحات حلولا حقيقية قادرة على إنقاذ الاقتصاد المصري من أزماته المتشابكة؟ أم أنها تخدم مصالح فئات بعينها على حساب رؤية وطنية شاملة؟
قناعات جديدة
وأقر رئيس الوزراء المصري بأنه من خلال التجربة أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد احتياجات مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
ووصف مدبولي القطاع الخاص بأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مؤكدا أهمية استثماراته، لكنه أرجع تزايد دور الدولة إلى حالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وبالتالي تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات.
وخلال اللقاء كشف مدبولي أن مصر سددت 39 مليار دولار خلال عام 2024 (أقساط ديون وفوائد) وأن إجمالي الدين الخارجي يصل إلى نحو 152 مليار دولار، مضيفا أن سداد هذا الدين كان مصدر قلق شديد لكن الحكومة سدّدت كل التزاماتها.
أبرز التحديات
وطرح رجال الأعمال والمستثمرين خلال اللقاء بالحكومة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعيق النمو الحقيقي للاقتصاد في بعض النقاط أبرزها:
- ارتفاع الدين العام: سواء المحلي أو الخارجي، ما يشكل عبئا كبيرا على الموارد العامة، ويحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في المشاريع التنموية.
- ارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات، ويحد من الاستثمار الخاص.
- عجز الميزان التجاري: يعاني الاقتصاد المصري من عجز مزمن في الميزان التجاري وعجز دولاري، ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري.
- ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد.
- البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص.
الوصفة المقترحة
تضمنت وصفة العلاج التي قدمها رجال الأعمال مجموعة من المقترحات، بعضها تقليدي وبعضها الآخر جريء:
- تأسيس صندوق جديد وبيع أصول الدولة للبنك المركزي المصري وإسقاط مديونية الدولة.
- خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار.
- التركيز على تطوير قطاع السياحة ومضاعفة إيراداته.
- تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
- رفع القيود عن البناء من أجل زيادة معدلات نمو قطاع البناء والتشييد.
- عودة التوظيف للجهاز الإداري للدولة وتعيين خريجين شباب للتعامل مع تطورات القطاع الخاص.
“مكلمة” أم “وصفة”؟
ويرى الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري سابقا محمد فؤاد، أن الاجتماع لم يخرج عن كونه لقاء طبيعيا بين رئيس الوزراء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين النافذين للاستماع إلى آرائهم وليس لوضع وصفة لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وقال فؤاد للجزيرة نت إن اللقاء لم يكُن مُحضرا له من قبل الجميع، كما أن الحكومة لم يكن لديها أجندة لإدارة اللقاء وبعض الحضور لم يكلف خاطره عناء تجهيز بيانات سليمة فبدا الأمر وكأنه “مكلمة”.
وحسب فؤاد فإن مخرجات اللقاء جاءت متوافقة مع أولويات واحتياجات رجال الأعمال الخاصة، والتي قد لا تمثل بالضرورة المصلحة الأوسع للاقتصاد الوطني، ومع ذلك، أكد على أهمية الاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تفاوت المصالح بين الأطراف، مستشهدا بالجدل حول أسعار الفائدة المرتفعة، فمن منظور مصلحة البلاد واستقرار الاقتصاد، يتطلب الأمر استمرار دورة التشديد النقدي، أما بالنسبة لمصالح الحضور، فتتمثل في خفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء على أنشطتهم الاقتصادية.
هيمنة أم شراكة؟
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “الهدف من هذا اللقاء ينقسم إلى شقين، أولهما رسالة إلى صندوق النقد بشأن تعهدات مصر بزيادة دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة، وثانيهما الاستعانة بخبرات كبار رجال الأعمال والمال في الاقتصاد المصري”.
وأوضح للجزيرة نت، أن الدولة خلال السنوات العشر الماضية لعبت دور المستثمر الأكبر في الاقتصاد المصري، ما حدّ من فرص المنافسة الحقيقية، ومع ذلك، أدركت الدولة مؤخرا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، ومنحه مساحة أوسع للمساهمة في التنمية والمشاركة في صناعة القرار.
وفيما يتعلق بسيطرة رجال أعمال من حقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك على اللقاء أشار عبد المطلب إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يمثلون عائلات طبقة الرأسمالية منذ عقود في مصر سواء منذ حقبة مبارك أو ما قبلها وليسوا أصحاب صفقات، مشيرا إلى أن ما طالبوا به يُعد بمثابة “روشتة” (وصفة) عملية لحلحة الأوضاع الاقتصادية المعقدة لكنها بحاجة إلى تنفيذها على أرض الواقع من خلال عقول وخبرات اقتصادية.
يشار إلى أن مصر توصلت مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح للقاهرة صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة، ضمن برنامج إقراض قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، في بيان وقتها: “ثمة حاجة إلى الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص”.
