وقالت الوكالة إن مجلس القيادة الرئاسي تلقى تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، ووجه رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقاً للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين الموجودين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.
وأفادت الوكالة أن تقرير النائب العام المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ذكر أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات، وشملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وأشار التقرير إلى أنه جرى إحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص، مبينة أنه تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
وأوضح التقرير أن هناك قضايا لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن، موضحاً أن النيابة العامة قامت بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلاً عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من أجل موافاتها بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.
واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لا تزال رهن التحقيق، ومنها قضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
وعلى الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها إنها تلقت عدداً من طلبات تجميد الأرصدة، وأموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات وأشخاص على ارتباط بمليشيا الحوثي الإرهابية، ورفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة أنه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وأدلة إصدار تلك القرارات سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية الموجودة في المحافظات المحررة.
وذكرة الوكالة أنها اطلعت على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسفارتَي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023.
وأشارت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أظهرت أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها من قبل القنصلية اليمنية في جدة، من بينها فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزءاً من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة دون مسوغ قانوني، مستعرضة بالأرقام المبالغ المصروفة التي بلغت 91 مليوناً و236 ألف ريال سعودي، كما خلص التقرير إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018 حتى نهاية 2022 بمبلغ 156 مليوناً و656 ألف ريال سعودي، موضحاً أن ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليوناً و750 ألف ريال سعودي.
وفي ما يتعلق بسفارة اليمن في مصر قال التقرير إن هناك موظفين استولوا على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب، مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة، وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً، وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
