تشهد إسبانيا تحولات جذرية في سياساتها الإسكانية، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لفرض ضريبة بنسبة 100بالمئة على شراء العقارات من قبل غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى فعاليتها في حل أزمة الإسكان في البلاد، وتأثيرها على الاقتصاد الإسباني، وخاصة قطاع السياحة الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الإسباني.
