شدّدت منظمات غير حكومية وشعوب أصلية على أن قيعان المحيطات تخفي تراثا ثقافيا غنيا، قوامه مثلا سفن غارقة وحطام طائرات أُسقطت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، داعية إلى حماية هذا المخزون من الأنشطة المنجمية تحت الماء على غرار حماية النظم البيئية.
وقالت هينانو مورفي من الجمعية البولينيزية “تيتياروا سوسايتي” لوكالة الأنباء الفرنسية “جاب أسلافنا المحيط لآلاف السنين، ونقلوا المعلومات من جيل إلى جيل”.
وأضافت “نحن أبناء شعب المحيط، وعلينا حماية هذا التراث” من خلال “تبني مبدأ أن قيعان البحار مكان مقدس، وحاضنة الحياة”.
وخلال الدورة الحالية للهيئة الدولية لقاع البحار في جامايكا، دعا ممثلو الشعوب الأصلية إلى الاعتراف بتراثهم الثقافي وعلاقتهم الروحية بالمحيطات ضمن قانون التعدين الذي سيضع قواعد لاستثمار قاع البحر في المياه الدولية.
التراث الثقافي تحت الماء
وبدأ علماء ومدافعون عن المحيطات التنبيه -منذ مدة طويلة- إلى المخاطر التي يشكلها هذا الاستثمار الصناعي المستقبلي على النظم البيئية البحرية.
لكنّ “التراث الثقافي تحت الماء هو الذاكرة الحية للأجيال التي سبقتنا، وحمايته يجب أن تكون لها الأولوية على قدم المساواة مع حماية التنوع البيولوجي البحري” حسب ما قال خلال المناقشات ممثل المغرب سليم لحسيني متحدثا نيابة عن الدول الأفريقية.
وينص مشروع النص الحالي، الذي لا يزال موضع خلاف شديد، على حماية “التراث الثقافي تحت الماء”.
وينبغي تاليا -على الشركات المستثمرة لقاع البحر- إخطار الهيئة الدولية لقاع البحر في حال اكتشافها رفاتا بشريا أو أشياء أو مواقع أثرية. ويمكن أن يؤدي اكتشاف كهذا، اعتمادا على نتائج المفاوضات، إلى تعليق الأنشطة.
ولكن ثمة خلافات بشأن الإجراءات والتعاريف.
وقالت أبريل نيشيمورا ممثلة إحدى قبائل شعب جيتكسان في كندا للوكالة الفرنسية “يبدو لي أن اقتصار تعريف التراث الثقافي على حطام السفن محزن جدا” مؤكدة ارتباط شعبها بالبحر من خلال أسماك السلمون التي تسبح في الأنهار.
وقد اقترحت مجموعة من الدول بقيادة ميكرونيزيا تحديد هذا التراث على أنه يشمل التراث المادي (البقايا البشرية والتحف وحطام السفن وحمولتها وما إلى ذلك) والتراث “غير المادي” كالمعرفة المرتبطة بالملاحة التقليدية أو الممارسات الروحية المرتبطة بالمياه.
ويبدو حتى الآن أن التكنولوجيات اللازمة لاستخراج العقيدات المتعددة، للمعادن الموجودة بالمحيط الهادي، هي وحدها المتطورة بما يكفي للنظر في الانتقال إلى نطاق صناعي.
لكنّ المحيط الأطلسي قد يكون معنيا أيضا في ظل وجود نوع آخر من الرواسب.
ويحتضن هذا المحيط السفن والطائرات الغارقة التي أسقطت خلال الحربين العالميتين، فضلا عن آثار قرون من تجارة الرقيق بين قارتَي أفريقيا وأميركا.
سفن العبيد
وذكّر لوكاس ليكسينسكي الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن سفنا عدة كانت تحمل العبيد غرقت أثناء عبوره “وكان الكثير منهم الذين يموتون أثناء الرحلات يُلقَون في البحر”.
ورأى أنه “تاريخ مهم للتراث تحت الماء وارتباطاتنا الحالية به”.
وقد تعاون مالكو السفن والتجار والبحارة والمسؤولون “الفاسدون” الأميركيون المتمركزون إلى حد كبير بمدينة نيويورك مع الحلفاء الأجانب، لمواصلة شحن الأفارقة الأسرى عبر الممر الأوسط حتى ستينيات القرن الـ19.
ولم تتسبب هذه الممارسة في معاناة رهيبة للأفارقة المستعبَدين فحسب بل أدت أيضا إلى تعميق الانقسام الوطني حول العبودية، وهو شقاق ساعد في تمهيد الطريق إلى أكثر الصراعات دموية في تاريخ الولايات المتحدة (الحرب الأهلية).
وفي حين يبدو وقف عملية الاستخراج في حال اكتشاف حطام سفينة أمرا بسيطا إلى حد ما من حيث المبدأ، فإن حماية الجوانب “غير المادية” لهذا التراث أكثر تعقيدا.
وتوقع ليكسينسكي أن يضع قانون التعدين “قائمة تقويم” مسبق، وخصوصا من خلال سؤال المجتمعات المعنية وعلماء الأنثروبولوجيا عما إذا كان النشاط في منطقة معينة قد “يؤثر سلبا على الروابط الثقافية بطريقة تدخلية جدا ومدمرة”.
وقد أوصت مجموعة العمل -التي تقودها ميكرونيزيا- بإنشاء لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الشعوب الأصلية لمساعدة مجلس الهيئة الدولية لقاع البحر في اتخاذ قراره بشأن خطة للاستغلال.
وفي ما يتعلق بحماية التراث المادي، أكدت شارلوت جارفي عالمة الآثار البحرية وممثلة منظمة “ذي أوشن فاونديشن” غير الحكومية -لوكالة الصحافة الفرنسية- أنّ ثمة حلولا، مضيفة “نحن مدربون على تحديد موقع حطام سفينة من خلال بيانات عن قاع البحر والتصرف بناء على هذه البيانات” لإنشاء “منطقة عازلة” على سبيل المثال.
