هذا الانخفاض، الذي يُتوقع أن يستمر حتى عام 2035 أو حتى 2037، بدأ يُلقي بظلاله على البنية التحتية التعليمية في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 12% من دور الحضانة قد تُغلق أبوابها بحلول 2027، خاصة في المناطق الريفية، لكن التأثير طال أيضًا المدن الكبرى مثل ستوكهولم، حيث اضطرت بعض المدارس، ومنها مدرسة Égalia المعروفة بريادتها في مكافحة القوالب النمطية الجندرية، إلى الإغلاق بسبب نقص أعداد الطلاب.
بحسب بيتر براغنر، مدير المدارس الابتدائية في ستوكهولم، فإن التحدي الأكبر في السنوات المقبلة يتمثل في إدارة انخفاض أعداد التلاميذ المتوقع بنحو 10,000 خلال العقد المقبل، وهو ما أدى بالفعل إلى تعليق مشاريع بناء مدارس جديدة كانت مخططة قبل خمس أو عشر سنوات.
ومع ذلك، يؤكد براغنر أن الوضع في المدن لا يزال تحت السيطرة، بينما يعاني زملاؤه في المناطق الريفية من صعوبات أكبر بكثير.
معدلات الإنجاب تتراجع
تُعتبر السويد من أكثر دول العالمسخاءً في سياساتها العائلية، حيث يحصل الآباء على 480 يومًا من إجازة الأبوة والأمومة يمكن تقسيمها بحرية، وحتى الأجداد يحق لهم الاستفادة منها، إضافة إلى دعم مالي واسع. لكن هذه الحوافز لم تعد كافية لدفع العائلات إلى الإنجاب، خاصة مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وغلاء المعيشة.
بحسب الباحث في علم الديموغرافيا مارتن كولك، فإن السياسات العائلية في السويد تُسهم بالفعل في الحد من تسارع انخفاض المواليد، لكنه يشدد على أن الأسباب الحقيقية لهذا التراجع تعود إلى تغيرات ثقافية عميقة.
يقول كولك: “لو لم تكن لدى السويد هذه السياسات السخية، لكان معدل الخصوبة أقل بكثير. وربما لو كانت أكثر سخاءً، لارتفع عدد المواليد قليلاً، لكن في النهاية، ما نشهده هو تغيير شامل في الثقافة ونظرة الناس للحياة الأسرية”.
في مؤشر آخر على تحولات المجتمع السويدي، سجلت عمليات العقم (الاستئصال الجراحي للإنجاب، مثل قطع القناة المنوية) أرقامًا قياسية خلال العقد الماضي، حيث تضاعف عددها خلال عشر سنوات.
ويُجمع الباحثون والمراقبون في السويد على أن انخفاض الخصوبة يعكس مناخًا مشحونًا بالشكوك الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحولات ثقافية وجودية عميقة تجعل قرار الإنجاب أصعب من أي وقت مضى.
