وبحسب هذه المصادر، فإن قطر تلقت مؤخرًا إشعارًا من واشنطن بالموافقة على المضي قدمًا في المبادرة. وأشار مصدران مطلعان على الملف إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد فيه إعفاء المبادرة القطرية من العقوبات الأمريكية.
وقد أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية أن الدوحة ستقدّم لسوريا منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار، مخصصة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وتبدو هذه الخطوة مؤشراً على تبدل نسبي في الموقف الأمريكي من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، في ظل شروع عدد من الدول الأوروبية باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة، ولو بشكل أسرع من واشنطن.
تمويل مشروط
أوضح مصدر مالي سوري لوكالة “رويترز” أن التمويل المقدم من قطر مشروط ومحصور بالموظفين المدنيين فقط في القطاع العام، ولا يشمل العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما يعكس بحسب المصدر ودبلوماسيين غربيين، استمرار التحفظات الدولية تجاه خلفية الجماعة التي تتولى الحكم حاليًا في سوريا وإعادة تشكيلها للأجهزة الأمنية.
وكشف المصدر أن الحكومة السورية ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه الأموال ابتداءً من الشهر المقبل، ما سيسمح بزيادة تدريجية للرواتب بنسبة 400% لأكثر من مليون موظف حكومي خلال عدة أشهر.
وكان وزير المالية في الحكومة المؤقتة قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي أن رواتب العاملين في القطاع العام سترتفع فعليًا اعتبارًا من شباط/ فبراير، بتكلفة شهرية تبلغ نحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 130 مليون دولار)، مشيرًا حينها إلى أن جزءًا من هذه الزيادة سيتم تمويله عبر مساعدات إقليمية.
ضغط خليجي يُحرّك المياه الراكدة
كانت قطر قد وضعت خطة لدعم رواتب الموظفين في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام نهاية العام الماضي، غير أن الغموض الذي أحاط بالعقوبات الأمريكية، إلى جانب سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في حينه، عطّل تنفيذ المبادرة.
غير أن الأشهر الماضية شهدت مؤشرات على تقدم حذر في جهود دول الخليج لإعادة توجيه السياسة الأمريكية. فقد مارست ضغوطًا على واشنطن للسماح بتوسيع هامش التعامل المالي مع دمشق. وبادرت كل من السعودية وقطر الشهر الماضي إلى سداد ديون مستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية حصول دمشق على منح وقروض مستقبلًا.
وعلى هذا المسار، شاركت السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الشأن السوري، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي. وكان لافتًا حضور وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي هذا الاجتماع، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
في المقابل، يواصل الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، دعواته المتكررة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، والتي تم إقرارها سابقًا في إطار الجهود الدولية لعزل نظام الأسد بسبب حملته العسكرية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.
