نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤول ليبي قوله، إن “مسؤولين ليبيين عرضوا على إدارة الرئيس دونالد ترامب قبول مرحلين مقابل دعم سياسي لحكومة طرابلس”.
من جهته، أوضح مسؤول أميركي للصحيفة عينها، أن “الخطة جاءت بعد قول مسؤولين ليبيين كبار إنهم منفتحون على قبول المرحلين”، مشيرًا إلى أن “التخطيط الأولي تضمن ترحيل أشخاص لهم سجل إجرامي إلى ليبيا”.
في السياق عينه، أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا مؤقتًا يمنع ترحيل مهاجرين آسيويين إلى ليبيا، في خطوة تُشكّل ضربة جديدة لخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي كانت تسعى لإبرام اتفاقات مع دول ثالثة لاستقبال مهاجرين مرفوضين من الولايات المتحدة.
القاضي براين مورفي اعتبر في قراره أن عمليات الترحيل هذه تحرم المهاجرين المعنيين من فرصة “حقيقية” للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء الأميركي، خصوصًا عندما يكون خيار الترحيل إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية.
هذا القرار جاء بناءً على التماسٍ عاجل قدمه محامون عن مهاجرين من لاوس والفلبين وفيتنام، أشاروا فيه إلى أن موكليهم يواجهون خطر الترحيل الوشيك إلى ليبيا، وهي دولة معروفة بسجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ضد المهاجرين واللاجئين.
في أواخر نيسان/أبريل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن سعي واشنطن لإيجاد دول أخرى غير السلفادور لتكون وجهة للمهاجرين المرحّلين.
لاحقًا، كشفت شبكة “سي إن إن” مطلع أيار/ مايو أن إدارة ترامب أجرت محادثات مع ليبيا ورواندا بهدف إرسال مهاجرين ذوي سجلات جنائية إلى هذين البلدين.
لكن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، سارعت إلى نفي وجود أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال هؤلاء المهاجرين، مؤكدة “رفضها التام” لأي خطة توطين دائم للمهاجرين على الأراضي الليبية.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الموازية في بنغازي بيانًا مشابهًا نفت فيه “وجود أي اتفاق أو تفاهم من أي نوع” حول هذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تُعتبر منذ سنوات دولة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، في رحلات محفوفة بالمخاطر ويسيطر عليها أحيانًا مهربو البشر
