أسامة أبو السعود
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في القرار «يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عمل اللجنة السابق، وذلك لاستكمال أعمالها».
وجاء في المادة الثانية «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن».
