أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي أمس الثلاثاء انطلاق أعمال (اللجان الفنية والشرعية الست) المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة للاستفادة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين التي تضم في عضويتها وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية إضافة لبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.
وقال العجمي لـ (كونا) إن الحملة الوطنية الثالثة حققت رقما «غير مسبوق» في تاريخ الحملات الخيرية إذ بلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار كويتي متفوقة بذلك على الحملتين الأولى والثانية ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرة والالتزام الوطني بدعم الفئات المتعثرة.
وأضاف أن اللجان بدأت فعليا دراسة ومراجعة الملفات المقدمة عبر التسجيل الإلكتروني في (منصة المساعدات المركزية) والتي يبلغ عددها 9119 حالة لافتا إلى أن كل ملف سيخضع لمراجعة دقيقة وفق معايير واضحة تضمن استحقاق المساعدة وتمنع الازدواجية أو الاستغلال.
وأوضح أن الأولوية في السداد ستعطى للمواطنين الغارمين المودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن مع استبعاد المستفيدين من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و2024 تعزيزا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوسيعا لدائرة المستفيدين وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت ضوابط صارمة وآلية عمل واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة كما ستقوم اللجنة بالرد الفوري على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة من خلال فريق وزارة الشؤون الاجتماعية عبر برنامج (سهل) مؤكدا أن اللجنة تعتمد نهجا شفافا في التعامل مع الجمهور.
وشدد على أن جميع أعضاء اللجان وقعوا على ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يتضمن التعهد بعدم وجود تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين إضافة إلى حفظ سرية المعلومات والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة مع عقوبات تأديبية صارمة بحق المخالفين.
وأكد العجمي أن المعايير التي وضعتها اللجنة نصت على أن يكون المستفيد كويتيا وألا يكون قد استفاد من الحملات السابقة مع استبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو محظورة وكذلك الديون المرتبطة بالتمويل غير الرسمي المعروف بالتمويل الباطن.
وأشار إلى أن هذه الحملة الوطنية تجسد روح التكافل الاجتماعي وتعزز منظومة العدالة الاجتماعية وتؤكد استمرار دولة الكويت في مسيرتها الإنسانية بثبات وحكمة مستندة إلى قيمها الراسخة في دعم الفئات المتعثرة واحتضانها بروح المسؤولية الوطنية.
