أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل/نيسان من 13.6% في مارس/آذار السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
- ارتفعت الأسعار 1.5% في نهاية أبريل/نيسان على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي.
- تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 % على أساس شهري.
- على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6%.
وشهد التضخم زيادة حادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة قياسية بلغت 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي مارس/آذار من العام الماضي قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أسهم في السيطرة على وضعها المالي.
