- عبدالعزيز السعيدي: نجدد دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتأكيد على ضرورة أن ينضم الاحتلال الإسرائيلي إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي
أكدت الكويت الإثنين، أن ركيزة «عدم الانتشار» تمثل عنصرا جوهريا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها إحدى الدعامات الثلاث التي يتوقف عليها استقرار النظام الدولي القائم على هذه المعاهدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي عبدالعزيز السعيدي أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة.
وجدد السعيدي التزام الكويت الراسخ بأحكام المعاهدة وحرصها على تطبيقها المتوازن بما يسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، مستشهدا بتطبيق البلاد لأحكام اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون استثناء.
في المقابل، أشار الملحق الديبلوماسي، إلى أنه لاتزال بعض الدول، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي، ترفض الانضمام إلى المعاهدة، وهو مستمر في تطوير قدراته النووية خارج أي إطار قانوني أو رقابي، محذرا في هذا الصدد من استمرار هذا الوضع الاستثنائي الذي يقوض مصداقية منظومة عدم الانتشار ويضعف قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية.
ونبه إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدول غير النووية أقصى درجات الشفافية وتلتزم القيود المفروضة عليها بموجب المعاهدة تظل الدول النووية مطالبة بالإيفاء بواجباتها القانونية لاسيما فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني الموجه لدول غير أطراف في المعاهدة.
ودعا السعيدي إلى الالتزام التام بأحكام المعاهدة ورفض محاولات فرض تسميات أو فئات جديدة لا تستند إلى أي أساس قانوني، موضحا أن أي مساس بمبدأ الثنائية في تصنيف الدول وفقا للمعاهدة من شأنه أن يفتح الباب أمام فوضى نووية تهدد أمن العالم.
وشدد على أن تعزيز ركيزة عدم الانتشار يتطلب عملا جماعيا صادقا وتطبيقا صارما لقرارات مؤتمرات المراجعة كافة، لاسيما ما يتعلق بتحقيق عالمية المعاهدة.
وجدد الملحق الديبلوماسي دعوة البلاد للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتأكيد على ضرورة أن ينضم الاحتلال الإسرائيلي إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي، مطالبا بإخضاع منشآت الاحتلال النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة ضرورية لضمان فاعلية نظام عدم الانتشار وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
