حنان عبدالمعبود
حذرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» من عدم التزام الفئات المعنية بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، في تقديم إقرارات الذمة المالية وفق المواعيد القانونية، مؤكدة أن هذه الإقرارات تمثل تدبيرا وقائيا لتعزيز الشفافية والرقابة على الوظائف العامة وشاغليها، وحماية المال العام.
وأوضحت الهيئة في منشور على حسابها الرسمي عبر «X» أن التأخر في تقديم الإقرار الأول بعد الإنذار، ولمدة تتجاوز 90 يوما، يعرض المخالف لغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار، مع جواز العزل من الوظيفة.
وأضافت أنه في حال عدم تحديث الإقرار في المواعيد المحددة، قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار، إضافة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع جواز العزل من الوظيفة إذا تجاوز التأخير 90 يوما بعد الإنذار. وبينت «نزاهة» أن التأخر في تقديم الإقرار النهائي لأكثر من 90 يوما يعرض المخالف لغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف دينار، والحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات. وأكدت الهيئة أنه بعد تقديم الإقرارات، تقوم لجان الفحص المختصة بالتحقق من صحة البيانات، وإعداد التقارير اللازمة، وفي حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، تحال الحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
