دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة المالية باماكو اليوم، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور معالي وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب.
وأكد اللواء المغيدي خلال الحفل أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مشددًا على أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها.
وأوضح أن التحالف ينفذ حاليًا “برنامج دول الساحل”، الذي يستهدف 239 نشاطًا خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدور المملكة الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء.
من جهته عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة في تسهيل أعمال التحالف، مؤكدًا أن المملكة تؤدي دورًا محوري في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل.
وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام مالي ودول الساحل وأفريقيا بشكل عام، وأصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشددًا على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها.
وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية محاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واستعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي.
ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
ويجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل و الدول الأعضاء في التحالف عامة.
