مريم بندق
يختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس خطة الورش الفنية التعريفية لممثلي الجهات الحكومية حول تطبيق سجل إنجاز الموظف الذي يشمل 400 ألف موظف يعملون في الجهات الحكومية.
وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها.
وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم لضبط المكافآت والمزايا العينية وتلافي أي ثغرات قانونية.
وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لابد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لابد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية.
وهذه الإجراءات تتلخص في:
1 – التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية.
2 – المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة.
وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته.
3 – الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز.
وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي.
وكان الديوان قد نظم الورشة الفنية الثانية أمس الأول بحضور الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات عبير الفارس، حيث عرض على ممثلي الجهات الحكومية كيفية استخدام سجل إنجاز الموظف وتفعيله والآليات المرتبطة به، وتم الرد على الاستفسارات ومناقشة الملاحظات والمقترحات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشروع.
وكشفت الورشة عن 6 أهداف على الأقل من تطبيق سجل إنجاز الموظف هي: دعم الموظف ذو الأداء المتميز بالمكافآت والترقيات والدورات التدريبية، تدوين الأعمال اليومية، تحسين تركيز الموظف على المهام المطلوبة، وتعزيز شعوره بالمسؤولية وتحقيق العدالة، ورفع كفاءة الجهة وتعزيز متابعة الأداء لتحديد نقاط القوة والضعف.
