عاطف رمضان
في إطار فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث للإسكان، نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ندوة نقاشية بعنوان «التمويل والتطوير العقاري لإسكان مستدام»، أدارتها نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة أمينة العوضي، بمشاركة كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي حرص المؤسسة على تبادل التجارب الخليجية الناجحة، مشيدا بمشاركة الأشقاء في الأسبوع الخليجي.
واستعرض العنزي جهود المؤسسة في بناء مدن سكنية متكاملة، وذكر على وجه الخصوص مشروع المطلاع، الذي شمل توزيع آلاف القسائم، وتشييد مرافق ومدارس ومجمعات عمرانية حديثة.
كما تطرق إلى البدء الفعلي في تطبيق قانون المطور العقاري، وطرح 3 مواقع جديدة تستوعب آلاف الوحدات السكنية، مشددا على ضرورة تنويع المنتجات الإسكانية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، قال مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان في الإمارات م.محمد المنصوري، إن دول الخليج تعمل لما فيه مصلحة المواطن، خاصة في مجالي الإسكان والتمويل العقاري.
وكشف أن الإمارات تخطط للمدى البعيد حتى 50 سنة، وتحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة المقبلة. ودعا المنصوري إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق استثمارية، وتطوير تشريعات الإسكان بما يضمن الاستدامة دون تحميل الحكومات أعباء مالية إضافية.
بدورها، قالت وكيلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين فاطمة المناعي، إن التحدي الأكبر يتمثل في ضيق مساحة الأراضي، ما يدفع نحو البحث عن حلول مبتكرة لتوفير المساكن.
وأشارت إلى تغير ثقافة المواطن البحريني، إذ لم تعد البيوت الكبيرة أولوية، بل أصبح هناك إقبال متزايد على الشقق السكنية، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات سكنية متنوعة وعصرية.
من جهته، أكد وكيل وزارة البلدية والإسكان في السعودية عبدالرحمن الطويل أن المملكة وفرت الأرض والدعم للمطورين، وبنت مدنا تحوي آلاف الوحدات، مع تسهيلات غير مسبوقة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في المملكة مكّن المواطن من الحصول على استحقاقاته السكنية في ثوان معدودة، مقارنة بالماضي، مع توفير خيارات سكنية متعددة وخدمات متكاملة.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د.محمد المطوع أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى تركيز السلطنة على التوسع العمراني والتخطيط الحضري والريفي، وتعزيز التمويل العقاري والتحول الرقمي والتشريعات، ضمن رؤية مستدامة حتى عام 2040.
أما وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطر فهد الخيارين، فأكد أن التشريعات القطرية مرنة وقابلة للتكيف، وتعنى بمواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر، من خلال تنويع الخيارات السكنية وتوسيع مجالات التملك.
