بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدرت الإدارة الأمريكية مساء الجمعة، أوامر تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد تعهد سابق من الرئيس دونالد ترامب بتقليص هذه الإجراءات لمساعدة دمشق في جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمّرة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت رخصة عامة (GL25) تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي والمؤسسات المملوكة للدولة.
وذكرت الوزارة أن الرخصة تُجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات، ما يعادل رفعاً فعلياً للعقوبات.
وقالت الوزارة إن القرار سيدعم استثمارات جديدة ونشاطاً اقتصادياً خاصاً يتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولاً”.
كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصداره إعفاءً لمدة 180 يوماً بموجب “قانون قيصر”، بهدف ضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، ودعم الجهود الإنسانية.
وأشار روبيو إلى أن الخطوات الحالية تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين البلدين، وأكد أن تخفيف العقوبات يتطلب إجراءات مماثلة من الجانب السوري.
من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن ترامب طلب من سوريا الالتزام بشروط مقابل رفع العقوبات، تشمل طرد المقاتلين الأجانب وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين والتعاون لمنع عودة تنظيم داعش.
وقال روبيو إن القرار يمنح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل البلاد وفي علاقاتها مع الجوار.
