المناطق_واس
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرتي تفاهم مع كل من بنك الدولة المتحد للصناعة والتصدير في طاجيكستان، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ بهدف توسيع أوجه التعاون الإستراتيجي، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الدولية الواعدة، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، التي استضافتها جمهورية الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
وجاءت مشاركة البنك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ضمن جهوده المتواصلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وتوثيق الشراكات المؤسسية مع الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك الدولة المتحد للصناعة والتصدير، إلى تعزيز التعاون في مجالات تمويل الصادرات والمشاريع الإستراتيجية بين المملكة وطاجيكستان، واستطلاع فرص اعتماد خط ائتمان لدعم التجارة البينية، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتركز مذكرة التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على تعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات تمويل المشاريع التنموية، ودعم أنشطة التصدير في الدول الأعضاء، وتطوير برامج بناء القدرات الفنية.
وقع مذكرتي التفاهم كل من نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، ورئيس مجلس إدارة بنك الدولة المتحد للصناعة والتصدير في طاجيكستان بوبوزودا هوكيمشوه جوراخون، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد.
وأوضح الدكتور الشمري أن مشاركة البنك في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي بهدف توسيع نطاق الشراكات الدولية، ويعد الاجتماع منصة فعالة لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفرصة للالتقاء بمسؤولي وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
وقال: “إن مذكرتي التفاهم تأتي امتدادًا لجهود البنك لدعم التبادل التجاري، وتحفيز المشاريع التنموية، وتمكين المصدرين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وواعدة، عبر شراكات فعالة ومبادرات تمويل نوعية”.
وعقد وفد البنك على هامش الفعالية عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية والتجارية من الدول الأعضاء؛ بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، وبناء قنوات تمويلية تسهم في تمكين المصدرين المحليين من التوسع في أنشطتهم الخارجية.
