بشرى شعبان
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة صدور تعديلات جديدة على القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المتعلق بالكشف عن الذمة المالية بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتفعيل أعلى معايير الرقابة والمساءلة في العمل الأهلي والخيري والتعاوني.
وقالت د.الحويلة إن التعديلات الجديدة جاءت بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية بإضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة «نزاهة» وهم المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون.
وأضافت أن هذه الفئات تضاف إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقا في القانون والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إحكام الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.
من جهة اخرى، قالت الحويلة على هامش دورة لغة الإشارة التي نظمتها وزارة الشؤون ضمن الخطة التطويرية لموظفيها، أن الدورة يستفيد منها الموظفون من فئة ذوي الإعاقة السمعية والمراجعون. وأوضحت أن الجهات الحكومية تحتاج إلى هذه الثقافة،
