تقترب من النهاية المحاكمة الأسطورية التي شهدت طلبات من هيئة التجارة الفدرالية بفصل خدمات “ميتا” المختلفة عن بعضها، وهي المحاكمة التي بدأت بسبب شبهات احتكارية لما تقوم به الشركة، وتحديدًا بسبب وجود منصة “إنستغرام” و”واتساب” مع “فيسبوك” تحت المظلة نفسها، بحسب موقع “بلومبيرغ”.
استمرت المحاكمة مدة زادت على 7 أسابيع حاولت فيها الشركة تبرئة ساحتها قدر الإمكان، وذلك عبر الدفاع عن صفقات الاستحواذ التي قامت بها في عامي 2012 و2014 بالتوازي، أي منذ أكثر من 10 أعوام في أحسن تقدير، ولكن هيئة التجارة الفدرالية الأميركية ترى أن الشركة قامت بهذه الصفقة لتعزيز سيطرتها على قطاع منصات التواصل الاجتماعي واحتكاره بالكامل.
وإذا وجدت المحكمة الفدرالية شركة “ميتا” احتكارية بالفعل، فإنها قد تجبر الشركة على فصل خدمات “إنستغرام” و”واتساب” عن “فيسبوك”، وربما يصل الأمر إلى بيع هذه المنصات لشركات جديدة تديرها بالكامل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته “بلومبيرغ”.
وبحسب التقرير أيضًا، فإن القاضي جيمس بواسبيرج المسؤول عن المحاكمة لم يعلن عن موعد الكشف عن الحكم الخاص به، رغم توقعات بصدوره قبل نهاية هذا العام. وحتى في تلك الحالة فإن الحكم ليس نهائيا، إذ من المتوقع أن تقوم كل واحدة من الجهات المعنية بالقضية بالاستئناف إن لم يكن الحكم في مصلحتها.
من ناحيتها، أكدت “ميتا” على لسان المتحدث الرسمي لموقع “بلومبيرغ” ثقتها بعدالة القضاء الأميركي وضعف قضية هيئة التجارة الفدرالية، ففي النهاية فإن القضية كشفت عن الطبيعة التنافسية الشرسة التي يخضع لها قطاع التكنولوجيا.
وتطالب هيئة التجارة الفدرالية ببيع منصات “إنستغرام” و”واتساب” بشكل كامل لشركات خارجية، ولكن قرار المحكمة قد يختلف قليلًا عن هذا الطلب، إذ إن القاضي يحتفظ بحرية إطلاق القرار الذي يرغب فيه. وبينما تستند طلبات هيئة التجارة الفدرالية إلى كون “ميتا” تمتع بميزة غير تنافسية وغير موجودة لدى الآخرين وهي الوصول المباشر إلى الأصدقاء والأقارب، فإن “ميتا” نفسها ترى أن امتلاك “إنستغرام” و”واتساب” يوسع من قائمة المنافسين ويجعلها في مواجهة مباشرة مع العديد من الشركات وليس منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” فقط.
