ندى أبو نصر
نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية مغلقة حول «قانون الإسكان – الطموح والتحديات»، وذلك في مقر الجمعية في الخالدية، بهدف مناقشة أبرز التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة في الإسكان واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ والتي تعزز من مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. وجاءت هذه الحلقة انطلاقا من اهتمام الجمعية بحقوق الإنسان في كل الجوانب، إذ إن مشروع «ورقتي» وهو أحد مواضيع الحلقة، يعد أحد أهم مشاريع الجمعية الذي يختص بالتمكين القانوني للمرأة في الكويت، وهو عبارة عن تجميع كل القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها سكنية في 4 كتيبات تم تحديثها مؤخرا ووضعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
من جهتها، عبرت أمين سر الجمعية الثقافية النسائية هيفاء الموسى عن إيمانها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها حقا أصيلا كفله الدستور لكل كويتي وكويتية وليست مطلبا ثانويا، ومن أهمها الحق في السكن الكريم، مشيرة إلى السعي خلال هذه الحلقة إلى طرح التحديات والاستماع للتجارب للخروج بتوصيات حقيقية قابلة للتنفيذ تضمن للمرأة الكويتية حقها في السكن دون تمييز.
وتحدث رئيس لجنة شؤون الرعاية السكنية بجمعية المحامين نافع المطيري حول أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وخصوصا حول قضية الرعاية السكنية للمرأة ومعوقات هذا الحق، مشيرا إلى «تعديلات قانون سنة 2016 والمادة 62 الخاصة بتملك الزوجة حيث تطورت هذه المادة بين شد وجذب، وأصبح هناك شك في عدم وجود قناعة حقيقية بوجودها، مما أدى إلى عدم استقرار هذا الحق بينما هو حق دستوري».
من جانبها، قالت عضوة الجمعية وعضوة فريق «ورقتي» المحامية عذراء الرفاعي «إن وضع المرأة قبل عام 1993 كان سهلا في الحصول على الرعاية السكنية مقارنة بهذه الأيام، إذ إنه حتى الآن لم تضع لنا القوانين والتشريعات الإسكانية تعريفا واضحا للأسرة».
وبينت أن بعض التعديلات على القانون غير مدروسة، كما تحدثت عن حق السكن المنخفض القيمة بالقول «إن الكثير من السيدات تقدمن بطلب الحصول على هذا السكن ولم يحصلن على شيء».
من جانبه، قال الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة فواز الحصبان إن قانون الرعاية السكنية لم يحم النساء ذوات الإعاقة من الاستغلال والذي يكون أحيانا من بعض أفراد أسرتها نفسها، فيما تحدثت سعاد معرفي من الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» عن إغفال القانون لإيجاد السكن الملائم للمرأة المعنفة.
وتحدثت عضو مجلس إدارة الجمعية نفله الحربش عن موضوع معاملة المرأة كوحدة منفصلة عن الأسرة أمام القانون ومواجهتها للكثير من العقبات والقيود للتمتع بحقوقها القانونية وعن أهمية المحافظة على كيان الأسرة.
وتطرقت بيبي عاشور من المركز الدولي للتنمية إلى أهمية الخروج ببرنامج يقدم للحكومة يضع الحلول للكثير من المعوقات التي تواجه المرأة في حقها الإسكاني، فيما تحدثت د.بشاير الغانم عضو الهيئة التدريسية بكلية الحقوق جامعة الكويت عن الجانب النفسي والاجتماعي لقانون الرعاية السكنية.
وتحدث بعض الناشطات عن قضية مطالبة الزوج لزوجته بنصف ما تم صرفه على العقار، وقدمن ملاحظاتهن حول قانون السكن منخفض القيمة للمرأة العزباء.
وفي الختام، تم الخروج بعدة توصيات مهمة وبناءة تسهم في تطوير قانون الإسكان بما يخدم العدالة الاجتماعية، وسيتم رفع تلك التوصيات إلى الجهات الحكومية ذات الصلة والأطراف المعنية بتنفيذ قانون الإسكان، كما ستتم متابعة تحقيق تلك التوصيات من قبل فريق «ورقتي» والجمعية الثقافية الاجتماعية.
