أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يقضي بشطب اسم سورية من لائحة غير رسمية تعرف بـ«الدول المارقة».
وتضم قائمة «الدول المارقة» دولا تمنع الولايات المتحدة من التعاون معها أو تقديم الدعم لها في مجال الطاقة النووية المدنية.
وقال البيت الأبيض في منشور له على منصة «X»، إنه رغم أن هذا التصنيف لا يعد رسميا من قبل الحكومة الأمريكية، فإن سورية لا تزال مدرجة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979 وفق وزارة الخارجية الأمريكية.
ويبقي هذا التصنيف على مجموعة من القيود الصارمة، من بينها حظر المساعدات الخارجية، وتقييد صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى عقوبات مالية وإجرائية أخرى، وفقا لروسيا اليوم.
و«لائحة الدول المارقة» أو ما يعرف بالإنجليزية بـ Rogue States ليست تصنيفا رسميا قانونيا في الولايات المتحدة، بل هي مفهوم سياسي استخدمته الإدارات الأمريكية، خصوصا في التسعينيات وبداية الألفية، للإشارة إلى دول تُتهم بأنها تدعم «الإرهاب الدولي» أو تسعى لامتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل (نووية، كيميائية، بيولوجية)، أو تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، أو تتحدى النظام الدولي أو تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
والمصطلح برز بشكل خاص خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ثم تم تبنيه وتطويره في عهد جورج دبليو بوش.
أخبار ذات صلة
واستخدت إدارة بوش مصطلح محور الشر (Axis of Evil) عام 2002 للإشارة إلى إيران، العراق، وكوريا الشمالية، وهي تسمية قريبة من مفهوم «الدول المارقة».
وهناك فرق بين «الدول المارقة» و«الدول الراعية للإرهاب» في السياسة الأمريكية، يتمثل في أن تصنيف «الدول الراعية للإرهاب» هو تصنيف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، وله تبعات قانونية مباشرة من عقوبات إلى حظر مساعدات وقيود مالية وتجارية.
أما «الدول المارقة»، فهو تصنيف سياسي غير رسمي، يستخدم في الخطابات لتبرير سياسات العزل أو الضغوط.
وأطلقت الولايات المتحدة وصف «الدولة المارقة» في فترات مختلفة على سورية وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وفنزويلا.
