رفعت السعودية تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.4 في المائة، مقارنة بالقراءة الأولية السريعة البالغة 2.7 في المائة، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في بداية مايو (أيار).
وفي الشهر الماضي، أعلنت الهيئة أنها نفّذت تحديثاً شاملاً لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، لتتوافق مع المعايير الدولية، ووفقاً لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في دعم النمو بعد ارتفاع نسبته 4.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 في المائة خلال تلك الفترة.
