أجمع محللون على أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية تعكس أزمة عميقة ناجمة عن استمرار الحرب على قطاع غزة، وفشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها إعادة الأسرى وتحقيق ما تصفه بـ”النصر المطلق”، بينما يتعمق ما يوصف بـ”مستنقع غزة”.
ويصف خبراء عسكريون وإستراتيجيون الوضع الميداني الراهن بأنه مأزق متعدد الأوجه، حيث لا تظهر في الأفق مؤشرات حاسمة لانتصار عسكري، في حين تستنزف الحرب الجيش والمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي بسرعة، ما يهدد بتفكك في بنية الدولة نفسها، وليس فقط إخفاقا في المهمة القتالية.
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، إن الجيش الإسرائيلي فشل حتى الآن في ترجمة الأهداف السياسية والعسكرية على أرض الواقع، موضحا أن المخطوفين لا يزالون في قبضة المقاومة، والعمليات العسكرية التي يُقال إنها تُنفذ ببطء لحماية الجنود لم تؤتِ نتائج مختلفة عمّا سبقها.
وأشار حنا في حديثه إلى برنامج مسار الأحداث إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية تغيّرت مرارا خلال الحرب، من دخول وخروج سريع إلى دخول والبقاء ثم التحصين، وكلها تكبدت خسائر بشرية كبيرة، في وقت لم تُحرز فيه الأهداف الكبرى، بينما تنفّذ المقاومة عمليات استنزاف مستمرة تعقّد الحسابات الميدانية والسياسية للاحتلال.
من جانبه، رأى الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تعيش حالة “بينية” محاصرة بين فشل تحقيق النصر عسكريا واستحالة إنهاء الحرب باتفاق سياسي، وهو ما يضع الحكومة والجيش في مأزق مستمر، وسط حديث في الصحف العبرية عن الغرق في “مستنقع غزة”.
وأوضح مصطفى أن هذه الحالة البينية لا تحتمل الزمن الطويل، في ظل غياب خطة للخروج من الحرب، وانعدام القدرة على التوسع العسكري، ما يُدخل إسرائيل في نمط استنزاف مزمن يؤثر سلبا على الأمن الداخلي، والاقتصاد، ووحدة المجتمع، ويجعل من الوقت نفسه أحد ألدّ أعداء نتنياهو سياسيا.
مسارات جديدة
بدوره، قال الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، إن إسرائيل دخلت في حرب فقدت فيها القدرة على التحكم بمسارها ونهايتها، وإن نتنياهو لم يعد قادرا على تحقيق هدفه المعلن بتصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل إن صمود المقاومة يفرض مسارات جديدة على الحرب، ويقوض الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
وأشار مكي إلى أن تقديرات إسرائيلية، مثل ما تنشره صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تؤكد أن حماس لا تزال تحتفظ بقدرة قتالية، ولا مؤشرات على تفككها، ما يعكس واقعا مغايرا لما تروج له الحكومة. كما نبه إلى أن تصاعد تكلفة الحرب سياسيا وأخلاقيا واقتصاديا قد يدفع واشنطن إلى التدخل لفرض وقف العمليات.
وأكد العميد إلياس حنا، أن مؤشرات الإنهاك داخل الجيش الإسرائيلي باتت واضحة، لا سيما مع الاستعانة المتزايدة بالمجندات والاحتياط، وبلوغ تكلفة الجندي الاحتياطي يوميا نحو 45 ألف شيكل، إلى جانب الاستخدام المفرط للذخائر، ومنها ذخيرة قديمة من خمسينيات القرن الماضي، بما يعكس عمق الاستنزاف.
ولفت حنا إلى أن معيار “النصر” في العقيدة الإسرائيلية يرتبط بالحسم السريع وتقديم إنجاز سياسي، وهي عناصر غائبة تماما في المعركة الحالية، في ظل غياب قدرة الجيش على تقديم حسم ميداني، وتراجع الروح المعنوية للجبهة الداخلية، وتزايد تساؤلات الجنود عن الهدف من استمرار القتال.
وذهب د. مهند مصطفى إلى أن تراجع الثقة بالحكومة مقابل ارتفاع التأييد للجيش، وتحديدا لقائد الأركان إيال زامير، يكشف عن فجوة اجتماعية عميقة. إذ يدرك زمير أهمية “جيش الشعب” للحفاظ على شرعية المؤسسة العسكرية، ولهذا يتخذ مواقف مخالفة لنتنياهو، لا سيما في ما يخص تجنيد الحريديم.
وأشار مصطفى إلى أن زمير قرر إصدار 50 ألف استدعاء للحريديم مطلع يوليو المقبل، ليس فقط لتغطية النقص البشري، بل لتعزيز الشرعية الاجتماعية للجيش، بينما يتعامل نتنياهو مع هذا الملف بوجهة نظر سياسية، ما يعكس بداية تصدع بين المؤسستين السياسية والعسكرية.
أما الباحث لقاء مكي فاعتبر، أن أزمة إسرائيل متجذرة في بنية الكيان ذاته، وليست فقط أزمة عسكرية. وقال إن الصراع الاجتماعي المتفاقم، خاصة بين المتدينين والعلمانيين، إضافة إلى تراجع صورة إسرائيل كواحة أمنية وديمقراطية لليهود، سيؤدي مستقبلا إلى هجرة معاكسة وتفكك داخلي.
ورأى أن فقدان إسرائيل مكانتها كقوة ردع وملاذ لليهود، وتحولها إلى عبء أخلاقي على حلفائها الغربيين، يطرح تساؤلات جوهرية عن بقائها، خاصة إذا استمرت الحرب وتعمق الانقسام، ما قد يسرّع في إعادة النظر في إستراتيجياتها وتوجهاتها الإقليمية.
إطالة أمد الحرب
وحذر العميد حنا من أن فشل عملية تحرير الرهائن عبر العمليات العسكرية يهدد بإطالة أمد الحرب دون جدوى، مؤكدا أن عملية النصيرات، التي تم خلالها تحرير 4 أسرى، تمت بعملية خاصة مكلفة جدا، أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، لكنها لم تحقق نموذجا يُبنى عليه.
وبيّن أن المقاومة أدركت خطورة هذه العملية وعدّلت قواعد الاشتباك، ما يجعل أي محاولة مستقبلية لتحرير الأسرى ميدانيا محفوفة بإمكانية قتلهم، وهو ما يضع الجيش والحكومة في مأزق كبير، إذ لا يمكنهم إعلان الفشل ولا الاستمرار بالمخاطرة، ما يعزز طرح ضرورة الذهاب نحو صفقة شاملة.
ووفقا للدكتور مهند مصطفى، فإن التناقض بين استعادة الأسرى والقضاء على المقاومة بات واضحا، والجيش نفسه بات أكثر واقعية في قراءته لهذا الملف، ما أفضى إلى مواقف متباينة بينه وبين الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انكسار الجدار الصلب الذي حاول نتنياهو بناؤه بينهما.
وقال مصطفى، إن العامل الحاسم في تغيير مسار الحرب لم يعد الشارع أو عائلات الأسرى، بل المؤسسة العسكرية، التي بدأت تبتعد عن الحكومة وتتحسس خطورة الاستمرار في النهج القائم، بما قد يقود إلى تغيّر جوهري في موازين القرار داخل إسرائيل.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكي، أن المقاومة باتت تدير ورقة الرهائن بطريقة تضرب مصداقية الرواية الإسرائيلية، كما أن استخدام هذه الورقة بوصفها أداة “وجودية” يجعل من المستحيل تحقيق نصر ميداني دون صفقة، ما يقوّض مجمل رواية الحكومة ويكرّس سردية المقاومة.
وفي ختام الحلقة، قال مصطفى، إن أصواتا إسرائيلية من التيار السائد، مثل الصحفي بيني درور يميني، بدأت تتحدث علنا عن “مستنقع غزة” وضرره الوجودي على إسرائيل، محذرة من فقدان المناعة الوطنية والوحدة الداخلية، وهو ما يزيد مأزق نتنياهو تعقيدا، خاصة مع تهاوي نقاط قوته واحدة تلو الأخرى.
