بقلم: يورونيوز
نشرت في •آخر تحديث
أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج الثلاثاء فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة.
وسيفرض حظر سفر على وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وتجميد أصولهما على ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان.
وكانت صحيفة “التايمز” قد قالت إن بريطانيا ستفرض عقوبات على كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية تصريحاتهما بشأن غزة.
وذكرت الصحيفة أن بريطانيا ستنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول الوزيرين المتطرفين وفرض حظر سفر عليهما.
وكان سموتريتش قد قال سابقًا إنه لن يسمح “بدخول حتى بذرة قمح” إلى القطاع، وأدلى بعدة تصريحات الشهر الماضي، منها أن “غزة ستُدمر بالكامل”، وتوعد بتهجير الفلسطينيين قائلًا إنهم “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير، فقد دعا سابقًا إلى تدمير المسجد الأقصى في القدس وبناء كنيس يهودي على أنقاضه وطرد الفلسطينيين من غزة. وقال العام الماضي: “يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”. كما أعرب عن رفضه لدخول المساعدات، قائلًا إنها “خطأ فادح وجسيم”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه أُبلغ بقرار بريطانيا ووصفه بأنه “غير مقبول”.
يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن لندن تستعد لفرض عقوبات على خلفية تصريحاتهما، التي وصفها بـ”الشنيعة”.
وقال لامي أمام مجلس العموم الشهر الماضي: “ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة بنيامين نتنياهو لطرد سكان غزة من منازلهم وحشرهم في ركن من القطاع جنوبًا، والسماح لهم بأخذ جزء بسيط من المساعدات التي يحتاجونها.”
وكانت بريطانيا قد أعلنت الشهر الماضي أنها فرضت عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكات بحق الفلسطينيين، بالإضافة إلى تعليق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة”.
رغم ذلك، استمر الضغط الشعبي لدفع الحكومة البريطانية نحو فرض المزيد من العقوبات، مع مطالبة أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وكان المحامون والقضاة قد رحبوا بالبيان المشترك لبلادهم مع فرنسا وكندا، الذي حذّر من إمكانية “اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل”، كما طالب موقعو الرسالة “بتبني إجراء سريع في هذا الصدد لتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة”.
