أعلنت وزارة الداخلية السورية -اليوم الخميس- عن مقتل مدني واختطاف 7 أشخاص خلال عملية توغل نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية “بيت جن” الواقعة بمنطقة “قطنا” على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دمشق، في تصعيد جديد أدانته دمشق ووصفته بأنه “انتهاك صارخ للسيادة الوطنية”.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن “قوات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، وبمرافقة طيران استطلاع مسير، أقدمت فجر اليوم على التوغل في قرية بيت جن، ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين، أسفرت عن اختطاف 7 منهم”.
وأضافت أن “هذا التصعيد ترافق مع إطلاق نار مباشر على الأهالي في القرية، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين”.
وأكد البيان أن المختطفين نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، مشددا على أن هذه “الاستفزازات المتكررة تشكل خرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، ولن تجرّ إلا المزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة”.
وشددت الداخلية السورية على أن “هذه الاستفزازات المتكرّرة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية” واعتبرتها “خرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان آخر إن “هذه الأعمال الاستفزازية تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار”، ودعت قوات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ خطوات حازمة” لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القانون الدولي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية خلال الليل في بيت جن “استندت إلى معلومات استخباراتية” جمعها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأسفرت عن اعتقال عدد من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتزموا تنفيذ “مخططات إرهابية متعددة ضد مدنيين وجنود إسرائيليين” في سوريا، بحسب بيان جيش الاحتلال.
وأضاف جيش الاحتلال أنه صادر أسلحة نارية وذخيرة ونقل المعتقلين إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب.
في المقابل، لم يصدُر أي تعليق بعد من حركة حماس على هذه التصريحات.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي أنه شنّ غارة “على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن”.
وكانت محافظة القنيطرة -غرب سوريا– قد أعلنت الأربعاء عن احتجاز الجيش الإسرائيلي لسيارة و3 عمال نظافة يتبعون لمجلس مدينة القنيطرة قرب بلدة القحطانية بريف القنيطرة الغربي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ورغم تأكيد الحكومة السورية الجديدة أنها لا تسعى إلى التصعيد، فإن إسرائيل كثّفت من عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، متذرعة بمنع وصول الأسلحة التي كانت بحوزة النظام السابق إلى جهات تعتبرها “معادية”.
وتشهد المنطقة منذ انهيار اتفاقية فصل القوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توترات متزايدة، وسط دعوات سورية للمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة.
