مريم بندق
قالت مصادر لـ«الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية أتاح للباحثين عن عمل المسجلين في التوظيف الحكومي إدراج 5 خيارات لجهات حكومية يرغبون في العمل في أي منها، موضحة أن استمرارية هذه الميزة تعد دليلا على وجود احتياجات لتخصصاتهم في بعض تلك الجهات، لكن تختلف آلية الترشيح حسب طبيعة التخصص وعدد الوظائف المتاحة، وقد لا تتطابق دائما مع رغبات المتقدمين بسبب محدودية الفرص أو طبيعة المسميات الوظيفية، ولذلك قد يتم ترشيح بعض المسجلين لجهات ضمن الخيارات التي أدرجوها، وآخرين يتم ترشيحهم لجهات حكومية ليست من ضمن رغباتهم وخياراتهم التي أدرجوها، وذلك للأسباب التالية:
– عدم كفاية الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية لجميع المسجلين في التخصص نفسه، إذا كان عدد المسجلين في تخصص معين (مثل الهندسة الكهربائية) أكبر من عدد الاحتياجات الوظيفية المطلوبة، يتم الترشيح حسب معايير الأولوية المعروفة حسب المثال التالي: عدد المسجلين في تخصص «هندسة كهربائية»: 100، واحتياجات وزارة الكهرباء 50 وظيفة في هذه الحالة، يرشح 50 مسجلا وضعوا الوزارة كرغبة أولى، وينفذ ذلك حسب حسب المعايير المعلنة ويتم آليا بينما يحول الباقون إلى جهات أخرى.
– عدم توافر احتياجات لبعض التخصصات الإدارية أو الأدبية: بعض التخصصات (مثل الإدارة، الآداب، العلوم السياسية) قد لا تكون لها مسميات وظيفية مباشرة في الجهات الحكومية، لذا يتم تحويل المرشحين إلى مسميات بديلة مناسبة مثل تخصص «علوم سياسية» مع رغبة في «وزارة الخارجية»، لكن لا يوجد طلب على مسمى «باحث سياسي»، والحل أن يتم ترشيحه بمسمى «منسق إداري معاملات» في جهة أخرى.
– تخصصات محددة ترشح للجهات مباشرة دون النظر للرغبات مثل بعض الشهادات (التربية، الدبلومات الخاصة بجهات معينة) يتم توجيهها تلقائيا للجهات المحددة دون اعتماد على خيارات المتقدمين.
واختتمت المصادر قائلة «إن الديوان يعمل وفق أقصى جهوده لتوفير وظائف تتوافق مع الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية وفي الوقت نفسه مع مؤهلات الباحثين عن عمل».
