هرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أزمة الفيضانات، والتزم الصمت بشأن انقطاع الكهرباء، وهو غارق في مزاعم “الحيل القذرة” ومؤامرة تفجير قنبلة وهمية، ويواجه الآن احتجاجات في مدريد، فهل ينجو من كل ذلك؟
بدا لافتا مشهد هروب سانشيز من بلدة دمرتها الفيضانات التي ضربت جنوب شرق إسبانيا أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأودت بحياة أكثر من 220 شخصا، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، بعد أن رشقه السكان الغاضبون بالطين والحجارة.
لم تُكلل جهود سانشيز أو حزبه (العمال الاشتراكي) بالنجاح في التعامل مع الكارثة. وظل الاتصال برئيس حكومة إقليم فالنسيا عن الحزب، كارلوس مازون، متعذرا لوقت طويل خلال الساعات الأولى الحاسمة من الأزمة التي وُصفت بـ”فيضانات القرن”. ويقول خبراء إن أرواحا كثيرة كانت ستُنقذ لو أن السلطات الإسبانية أصدرت تحذيرات في الوقت المناسب.
ولاحقا، تكرر “هروب” سانشيز، بل طال لأكثر من 40 يوما، إذ تغيّب رئيس الوزراء عن البرلمان، متجنبا التدقيق العام بشأن انقطاع الكهرباء الذي شلّ شبه الجزيرة الإيبيرية.
كما تهرب من أسئلة حول فضيحة “الحيل القذرة” المتنامية التي تورط فيها أحد أعضاء الحزب، والذي سعى للحصول على أدلة تدين وحدة الشرطة التي تحقق مع زوجة سانشيز وشقيقه ومساعده الأيمن السابق بتهمة الفساد، وفقا للتقارير.
وفي واقعة أخرى، اتهمت الحكومة “زورا” ضابط شرطة من الوحدة بالتخطيط لوضع قنبلة تحت سيارة سانشيز.
وفي حين قالت الحكومة الإسبانية إنها تعاني من حرب قانونية وحملة تشويه، فإن سانشيز -الذي تولى السلطة منذ عام 2018- يواجه أسوأ أزمة له حتى الآن، بحسب تقرير موسع نشرته صحيفة التايمز البريطانية.
“المافيا أو الديمقراطية”
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين -الأحد الماضي- في وسط العاصمة الإسبانية مدريد تحت شعار “المافيا أو الديمقراطية”.
ودعا زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز فيغو، سانشيز إلى “الاستسلام للديمقراطية”، وخاطبه قائلا: “ادع إلى انتخابات، نريدها الآن”.
أما رئيسة الحكومة المحلية المحافظة في مدريد إيزابيل أيوسو، فخاطبت الحشد: “آخر شيء تحتاجه إسبانيا هو حكومة فاسدة بلا مبادئ أو حب لأمتها.. مع المزيد من الفساد للتغطية على الفساد”.
وقدّر حزب الشعب المعارض عدد المشاركين في المظاهرة بـ100 ألف شخص، بينما قدّرت الحكومة العدد بـ50 ألفا. وهتف المتظاهرون “سانشيز، استقل”.
وبالتوازي مع ذلك، يطالب حزب “سومار” اليساري -الشريك الرئيسي لسانشيز في ائتلافه الحكومي الهش- بتقديم تفسيرات في ظل ظهور بوادر تمرد في صفوفه. ودعا إميليانو غارسيا بيج، الرئيس الاشتراكي لحكومة منطقة كاستيا-لا مانشا، إلى إجراء انتخابات مبكرة بدلا من تلك المقررة في 2027.
“السباك والمجاري”
وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن صحفية وعضو بارز في الحزب العمال الاشتراكي تُدعى ليري دييز، وتزعم أنها تدير حملة للعثور على “معلومات قذرة” حول وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة المدنية (يو سي أو). أما هي فأطلقت على هذه الوحدة اسم “السباك” بسبب بحثها في “مجاري” السياسة الإسبانية.
ويدور حديث حول تسجيلات تُظهر دييز وهي تطلب من رجال أعمال مواد لتشويه سمعة أنطونيو بالاس، الضابط المسؤول عن وحدة مكافحة الفساد، وهو المسؤول أيضا عن التحقيقات مع زوجة سانشيز وشقيقه، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالمدعي العام والساعد الأيمن السابق لرئيس الوزراء، خوسيه لويس أبالوس.
ونفت دييز هذه الاتهامات، مدعية أنها كانت تقوم بـ”صحافة استقصائية”. كما نفى الحزب مسؤوليته عن أفعالها، لكنه استغرق قرابة أسبوع لفتح تحقيق داخلي، بعد ضغوط شعبية.
ولاحقا وتحديدا في 29 مايو/أيار، رفع الحزب دعوى قضائية ضدها عقب نشر تسجيل صوتي تكشف فيه معلومات مسيئة للمقدم أنطونيو بالاس، مقابل حصولها على مزايا قانونية لأحد المدعى عليهم.
وفي مؤتمر صحفي عقدته دييز، أدلت ببيان مقتضب، ولم تتلق أي أسئلة، وسادت الفوضى عندما هاجمها أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية أبالوس لفظيا، وأقسم أنه سيُسقط سانشيز.
قنبلة وهمية وتسجيلات ساونا سرية
زاد رد الحكومة على الفضيحة من تشويه سمعتها. واتهم 3 وزراء كبار “زورا” ضابط شرطة بالتخطيط لوضع قنبلة تحت سيارة سانشيز. واستند الاتهام إلى تقرير “أخبار كاذبة” سرعان ما ثبت زيفها. ورفض الوزراء سحب هذا الادعاء رغم أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية نشرت تقريرا يعترف بزيفها.
وزعمت التقارير -منذ ذلك الحين- أن التسجيلات أجريت في حمامات البخار المملوكة لوالد زوجة سانشيز على أمل العثور على معلومات تضر بأولئك الذين يحققون مع حاشيته.
ومن المقرر أن يمثل ديفيد سانشيز، شقيق رئيس الوزراء، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة واستغلال النفوذ بسبب مخالفات مزعومة في إنشاء وظيفة حكومية له.
كما تخضع بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء، للتحقيق بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ويخضع وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس للتحقيق بتهمة قبول رشاوى لعقود شراء أقنعة ومستلزمات طبية أخرى خلال جائحة (كوفيد-19). وينفي جميعهم هذه الاتهامات.
ماذا بعد؟
ومما يزيد من معاناة سانشيز أن المحكمة العليا ستُحاكم المدعي العام بتهمة تسريب معلومات سرية في قضية احتيال ضريبي.
في الماضي، أثبت سانشيز مراوغته. وهدد بالاستقالة من رئاسة الوزراء عندما أُعلن عن أول تحقيق ضد زوجته العام الماضي، منسحبا من مهامه لمدة 5 أيام. وبعد عودته، صرّح بأنه لن يكتفي بمواصلة عمله، بل سيطلق حملة “تجديد ديمقراطي” تُركّز على قمع وسائل الإعلام التي يقول إنها تنشر أخبارا كاذبة.
ولكن كثيرين قد يقولون إن الديمقراطية في إسبانيا عانت منذ ذلك الحين تراجعا كبيرا، وإن سانشيز -استنادا إلى الأدلة الحالية- أصبح خارج المسار.
ورغم هذه الاتهامات والتحقيقات، يستبعد سانشيز إمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة، وقال إن الانتخابات المقبلة ستجرى كما هو مخطط لها في عام 2027.
لكن سانشيز طلب الصفح من مواطنيه. وقال للصحفيين -الخميس الماضي- وقد بدت عليه الصدمة بشكل واضح “أعتذر للمواطنين” معترفا بأن المعلومات الجديدة التي تم الكشف عنها أثارت فيه “غضبا عارما وحزنا عميقا”. فهل يصفح الإسبان عن رئيس وزرائهم؟
