أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تعاونها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا بشكل وثيق لتعزيز إعداد مشروع المناطق الصناعية المنظمة المستدامة، من خلال المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا.
ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية الثانية عشرة في تركيا (2024-2028) وإستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا 2030 في البلاد، لتطوير المناطق الصناعية لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ومن ذلك هدف انبعاثات صافي الصفر لعام 2053.
ويُعد هذا التعاون نتيجة مباشرة لإطلاق إطار العمل القُطري لتركيا (CEF) العام الماضي للفترة 2024-2026، ويهدف لجمع الشركات الصناعية في مناطق مخصصة له مزايا عديدة، منها تخفيف الأثر البيئي لتلك الأنشطة الصناعية.
وأوضح مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا، الدكتور وليد عبدالوهاب، أن المشروع يمثل خطوة حيوية في تحقيق التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم التحول الصناعي المستدام في تركيا، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الواعية بالمناخ.
وتماشيًا مع ذلك، تواصل فريق متعدد التخصصات من المقر الرئيس للبنك في جدة ومركزه في أنقرة، على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة الرئيسين، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، إضافة إلى ثلاثة فرق مختلفة لإدارة المناطق الصناعية المنظمة.
وتركزت المناقشات على جمع المعلومات والبيانات حول المناطق الصناعية المنظمة في تركيا، ودور وزارة الصناعة والتجارة، والتحديات التي تواجهها، وطبيعة احتياجات الاستثمار الناشئة والمدرجة في برنامج الاستثمار الوطني، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تصميم المشروع بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية للنمو الصناعي والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الصناعي المستدام من خلال معالجة إدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين استخدام المياه، ودعم البنية التحتية الخضراء.
