أورد موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي أن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” تلعب دورا ضمن اللوبي الضاغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للانخراط في الحرب الإسرائيلية على إيران.
وقال الكاتب روبرتو فيفالديلي في تقرير نشره الموقع إن الضغوط من أجل مشاركة الولايات المتحدة في الحرب لا تقتصر على لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، بل تشارك فيها أيضا “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” المعروفة اختصارا بـ”إف دي دي”.
وأوضح الكاتب أن هذه المؤسسة المؤثرة في الولايات المتحدة هي مركز أبحاث في العاصمة واشنطن يتبنى أجندات المحافظين الجدد.
تغيير النظام
وحسب الكاتب، تعمل “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” من خلال تقاريرها وتحليلاتها ومداخلاتها في مختلف وسائل الإعلام وأنشطتها السياسية ضمن أجندة تهدف إلى تغيير النظام في طهران، معرقلة بشكل منهجي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة ترامب حاليا وكل الإدارات الأميركية السابقة.
ونقل الكاتب عن مجلة “ذا نيشن” الأميركية قولها إن المؤسسة اقترحت إجراءات “متطرفة”، مثل “تجويع الشعب الإيراني لتحفيزه على الثورة”.
ومؤخرا، دعت المحللة أندريا ستريكر ترامب إلى “المطالبة بتفكيك منشأة فوردو بشكل فوري”، ودعم إسرائيل بأسلحة أميركية مثل القنابل الموجهة المضادة للتحصينات لتدمير المنشأة إذا رفضت إيران المقترح، مشددة على أن “أميركا وإسرائيل يمكنهما توجيه ضربة قاضية للبرامج النووية الإيرانية”.
النفوذ والأجندة السياسية
أُسّست “إف دي دي” عام 2001، ومارست تأثيرا كبيرا على السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021).
وتتماشى أجندتها مع أطروحات أقصى اليمين الإسرائيلي والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة مثل جون بولتون ومايك بومبيو.
وذكرت مجلة “مودرن دبلوماسي” أن هذه المؤسسة لعبت دورا مهما في تشكيل السياسة الأميركية تجاه إيران من خلال الترويج لنهج تصادمي.
وفي المدة الأخيرة، اكتسبت المؤسسة مزيدا من النفوذ، بعد تعيين ميراف سيرين، الموظفة السابقة في وزارة الدفاع الإسرائيلية والمتعاونة مع “إف دي دي”، في مجلس الأمن القومي الأميركي.
وأكدت مجلة “ريسبونسبل ستيتكرافت” أن هذا التعيين يمنح إسرائيل “أفضلية غير معتادة في المحادثات السياسية الداخلية”.
وحسب الكاتب، فإن ذلك يعني أن مجلس الأمن القومي الأميركي أصبح يضم عضوا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، بل يخدم على الأرجح مصالح الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن الضغوط الأخرى التي يتعرض لها ترامب، ومنها ما يتعلق بالتمويلات التي تلقاها من ميريام أديلسون خلال حملته الانتخابية.
تقويض الجهود الدبلوماسية
يضيف الكاتب أن المؤسسة لعبت خلال رئاسة ترامب الأولى دورا محوريا في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وروّجت لإستراتيجية “الضغط الأقصى”.
وحسب مجلة “مودرن دبلوماسي”، أسفر ذلك الانسحاب عن نتائج كارثية، فقد كثفت إيران أنشطتها النووية، فانتقلت من تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% في عام 2019 إلى 60% وأكثر بحلول عام 2025.
تتلقى هذه المؤسسة دعما من مانحين أثرياء مؤيدين لإسرائيل، من بينهم بول سينغر المؤسس والشريك في صندوق إليوت، وبرنارد ماركوس الشريك المؤسس لشركة “هوم ديبوت”، حيث يمولان أنشطتها ويعززان نفوذها السياسي.
وقالت مجلة “ذا نيشن” إن ارتباط “إف دي دي” بمانحين مؤيدين لإسرائيل مثل سينغر وماركوس يضعها في قلب شبكة تروّج لمصالح اليمين الإسرائيلي.
وختم الكاتب بأن هذه التمويلات تتيح للمؤسسة الحضور بقوة في المشهد السياسي الأميركي والتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مثلما فعلت سابقا عند الانسحاب من الاتفاق النووي، وتفعل حاليا بهدف اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران.
