مريم بندق
كشفت مصادر لـ«الأنباء» عن أن أهم التوصيات الضرورية لتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص والتي تتضمن الاستمرار في المزايا المعمول بها حاليا، هي تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان توفير مزايا تقاعدية وتأمينية مساوية لما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي. وأضافت أن من المزايا الاعتيادية التي توصي الدراسة باستمرارها أيضا مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المعمول بها.
واستدركت قائلة: «والميزة الثالثة المعمول بها والتي يوصى باستمرارها تضمين العقود بنود الإجازات المدفوعة، والزيادات السنوية المرتبطة بالأداء، لتعزيز الاستقرار المهني، وبرامج تدريب وتأهيل، بالإضافة إلى فرص للترقية بناء على الكفاءة والخبرة».
واقترحت مزايا أخرى لا تشكل ضغطا على القطاع الخاص، ومنها ضمان الأمان الوظيفي الذي يشكل مفتاح تشجيع المواطنين، والذي يتحقق من خلال عقود عمل واضحة البنود والمدد بعد اجتياز فترة الاختبار، لضمان الاستقرار الوظيفي، مشددة على أهمية أن يتضمن العقد بنودا واضحة بشأن إنهاء الخدمة، بحيث لا يتم إنهاء الخدمة دون أسباب قانونية مبررة، مشددة على أن هذا المعيار هو التوجه المطروح للتطبيق.
هذا، وكشفت المصادر عن التخصصات التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص والقابلة لزيادة النسب الحالية وهي التخصصات التي يتوافر منها خريجون وكوادر وطنية كبيرة لدرجة تمكن الديوان من تنفيذ الإحلال بها بنسبة كبيرة ومازالت هناك أعداد على قوائم الانتظار تتطلع إلى العمل في تخصصها مثل التخصصات الهندسية، وظائف الدعم الإداري، الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، مجموعة وظائف العلوم، التخصصات البحرية، وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
ومن الأهمية ذكر أن القطاعات الأربعة التمهيدية التي ستطبق بها زيادة نسب التكويت في هذه التخصصات هي مدارس التعليم الخاص والجمعيات التعاونية وقطاع الفنادق وقطاع السياحة.
