وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء اتفاقية مع مجلس أوروبا المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لأوكرانيا بتهمة ارتكاب جريمة العدوان على بلاده.
ومهمة المحكمة، التي سبق أن أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها يوم 9 مايو/أيار الماضي في مدينة لفيف الأوكرانية، هي النظر في “جريمة العدوان”، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.
ووقع الرئيس زيلينسكي والأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه الاتفاق بمقر المجلس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع “هذه خطوة بالغة الأهمية حقا، ويجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا. نحن الآن نعزز العمل القانوني بطريقة جادة”.
وأضاف “ما زال الطريق طويلا أمامنا. واتفاق اليوم ليس إلا البداية، وعلينا اتخاذ خطوات حقيقية حتى ينجح. وسيتطلب الأمر تعاونا سياسيا وقانونيا وثيقا للتأكد من أن كل مجرم حرب روسي سيواجه العدالة بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين”.
يذكر أن أوكرانيا طالبت بإنشاء مثل هذه المحكمة منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، متهمة القوات الروسية بارتكاب آلاف من جرائم الحرب، كما تعتزم محاكمة الروس على تنظيم الغزو.
ووافق مجلس أوروبا المكون من 46 عضوا، والذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، على المحكمة في 9 مايو/أيار الماضي قائلا إن الهدف منها هو أن تكون مكملة للمحكمة الجناية الدولية وتسد الثغرات القانونية في الملاحقات القضائية.
ونظريا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولا إلى الرئيس بوتين.
ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا بينها أوكرانيا، وطُردت روسيا منه في 2022 بعيد هجومها على أوكرانيا.
المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين، تتهمه فيها بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.
