بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت الحكومة الألمانية عن وقف دعمها المالي للجمعيات الخيرية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين المعرّضين للغرق في البحر المتوسط، مبرّرة القرار بتوجيه الموارد نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في دول المنشأ.
منذ عقود، يخوض مهاجرون فقراء أو فارّون من الحروب رحلات محفوفة بالمخاطر نحو السواحل الجنوبية لأوروبا، ما يؤدي إلى وفاة الآلاف سنويًا في ظل مناخ سياسي أوروبي يزداد عدائية تجاه الهجرة.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في برلين: “ألمانيا تظل ملتزمة بالنهج الإنساني، وستواصل تقديم المساعدة حيثما كان هناك معاناة، لكنني لا أعتقد أن تمويل عمليات الإنقاذ البحري من مسؤوليات وزارة الخارجية”.
وأضاف: “علينا أن نتحرك حيث الحاجة أشد، كالأزمة الإنسانية الكارثية في السودان الممزق بالحرب.”
وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد خصّصت نحو مليوني يورو سنويًا للجمعيات غير الحكومية التي تقوم بإنقاذ القوارب المحمّلة بالمهاجرين في عرض البحر.
وقد شكّل هذا التمويل مصدرًا رئيسيًا لبعض تلك المنظمات، مثل “Sea-Eye” الألمانية، التي صرّحت بأنها أنقذت نحو 175 ألف شخص منذ عام 2015، وأوضحت أن 10% من مداخيلها السنوية البالغة 3.2 مليون يورو كانت تأتي من الحكومة الألمانية.
وقد جاء قرار الحكومة المحافظة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، بعد فوز حزبه في الانتخابات الوطنية في شباط الماضي على خلفية حملة انتخابية وعدت بتقييد الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد القلق الشعبي حيالها.
ورغم انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين خلال السنوات الأخيرة، فإن قطاعًا واسعًا من الناخبين يحمّل الهجرة مسؤولية صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي أصبح القوة الثانية في البرلمان.
ويرى خبراء أن دوافع الهجرة تظل مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية في بلدان المنشأ، وليس بالسياسات الردعية في دول المقصد. ومع ذلك، ترى الحكومة الألمانية أن عمليات الإنقاذ قد تشجّع البعض على المجازفة برحلات بحرية خطرة.
رئيس منظمة “Sea-Eye”، غوردن إسلر، علّق قائلاً: “الدعم الحكومي مكّننا من تسيير المزيد من المهام، وأنقذ أرواحًا بالفعل. الآن، قد نجد أنفسنا مجبرين على البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ.”
من جهتها، أدانت المعارضة الخضراء، التي كانت تتولى وزارة الخارجية حين أُقرّ الدعم، القرار بشدة. وقالت بريتا هاسلمان، رئيسة الكتلة البرلمانية: “هذا القرار سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويعمّق معاناة البشر.”
