نظّم الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس فعالية رفيعة المستوى بعنوان «وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين الإنسانيين ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان في النزاعات» ضمن أعمال الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمشاركة واسعة من المندوبين الدائمين والخبراء والمسؤولين الأمميين وممثلين عن الوفود الدائمة والمنظمات الإنسانية.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في تصريح لـ «كونا» سعي الكويت لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز الشراكات بين الجهات الإنسانية والحقوقية بما يساهم في بناء استجابات أكثر فعالية وكرامة للمتضررين من النزاعات والكوارث ويعكس جهود الدولة كعاصمة للعمل الإنساني وإيمانها الراسخ بالديبلوماسية الإنسانية كأداة لتحقيق السلام والعدالة.
وأوضح السفير الهين أن تنظيم الفعالية يأتي «تجسيدا لنهج الكويت الإنساني الراسخ والتزامها بدعم العمل الإنساني متعدد الأطراف»، مشددا على أن «حماية العاملين الإنسانيين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها تعد من الأولويات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المجتمع الدولي تعزيزها لاسيما في ظل تزايد المخاطر التي تهدد العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع خاصة في قطاع غزة حيث تتعرض الطواقم الإنسانية لانتهاكات جسيمة تعرقل عمليات الإغاثة وتهدد سلامة المدنيين المحاصرين».
من جانبه، حذر المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري من تصاعد استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في مناطق النزاع وعلى رأسها غزة، موضحا أن التجويع بات اليوم وسيلة لإذلال السكان المدنيين وتهجيرهم قسرا من خلال تدمير الأنظمة الغذائية والمزارع والمخازن ومضخات المياه وخلق تضخم في الأسواق.
وانتقد فخري عجز مجلس الأمن في إنفاذ قراره رقم 2417 والذي يعتبر التجويع جريمة حرب وأن منع وصول المساعدات يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، داعيا في هذا السياق إلى «أن تقوم قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات بمرافقة القوافل الإنسانية تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر آلية «الاتحاد من أجل السلام».
بدوره، أعرب مستشار الوصول الإنساني في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة «أوتشا» باتريك دوبلا عن قلقه إزاء ظاهرة «عسكرة المساعدات الإنسانية» خاصة في قطاع غزة واستعمالها لتحقيق اهداف عسكرية وسياسية.
وشدد على أن الآليات المعتمدة حاليا لتقديم المساعدات هي «آليات عسكرية» تعوق عمل المنظمات الإنسانية والأممية ولا تلتزم بالمبادئ الإنسانية، داعيا الدول الأعضاء إلى مراجعة نوعية التمويل الإنساني الذي تقدمه والتأكد من انسجامه مع القانون الدولي والتزاماتها الأخلاقية.
فيما حذر رئيس فرع آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرانشيسكو موتا مما وصفه بـ «الانهيار الأخلاقي والقانوني في النزاعات والاستهداف الممنهج للعاملين الانسانيين خاصة في قطاع غزة».
وأوضح أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 467 من العاملين في مجال الإغاثة بينهم 323 موظفا أمميا منهم 317 من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إضافة إلى 47 من الهلال الأحمر الفلسطيني و97 من منظمات غير حكومية.
وأضاف أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 1581 من العاملين الصحيين منهم 1066 رجلا و415 امرأة و122 من عناصر الدفاع المدني، محذرا أيضا من أنه «لم يعد هناك أي مستشفى في غزة يعمل بشكل كامل».
كما حذر موتا من تواصل المجاعة، إذ تشير التقديرات الأممية إلى أن من شأن مليون شخص في غزة أن يصلوا إلى المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي كما من المتوقع أن يصل 470 ألفا آخرين إلى المرحلة الخامسة «الكارثية» ضمن إجمالي سكان القطاع البالغ 2.1 مليون نسمة وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية يشهد أيضا تصاعدا في استهداف العاملين الصحيين، حيث تقوم قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ورفض طلبات العلاج المتخصص.
من جانبه، كشف رئيس إدارة الشؤون الإنسانية والكوارث في منظمة الصحة العالمية ألطاف موساني في كلمة مماثلة عن توثيق المنظمة أكثر من 8630 حادثة اعتداء على المرافق والعاملين الصحيين منذ عام 2018 أسفرت عن 4 آلاف وفاة و6 آلاف إصابة، مضيفا أن 53% من هذه الهجمات استهدفت مرافق صحية.
وأوضح أن عام 2025 سجل أعلى عدد هجمات على المرافق الصحية حين تم تسجيل 1528 هجوما على القطاع الصحي في كل من غزة والضفة الغربية (720 في غزة 808 في الضفة) كما تحققت المنظمة من 171 هجوما على القطاع الصحي في السودان أسفرت عن 347 إصابة وأكثر من 1000 وفاة كما تم تسجيل ثلاث هجمات على القطاع الصحي في إيران ضمن العدوان الأخير لقوات الاحتلال.
وفي تصريح لـ «كونا» عقب انتهاء الفعالية أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف ماركو ساسولي أن التجويع والتمييز «وجهان لخرق القانون الإنساني»، مشددا على أن رفض تمرير المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وأنه في حال استهدف مجموعات سكانية معينة فإنه يرقى إلى التمييز المحظور.
وأكد أن العاملين في المجال الإنساني «مدنيون لا يجوز استهدافهم» مذكرا بقرار مجلس الأمن 2730 (2023) الذي يطالب بإنشاء آليات وطنية ودولية للمراقبة والمساءلة.
